پایان نامه رشته حقوق و حقوق جزا و جرم شناسی

با عنوان :سیاست کیفري ایران نسبت به جرائم اقتصادي

 

برای دانلود نسخه PDF رایگان فایل پایان نامه از لینک زیر اقدام کنید:

۱: برروی لینک زیر کلیک کنید

۲:برروی دکمه پرداخت کلیک کنید

۳:با وارد کردن نام و آدرس ایمیل در مرحله بعد میتوانید با هزینه ۰ بصورت رایگان به فایل PDFدسترسی داشته باشید

رایگان – دانلود رایگان نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

 

 

برای دانلود نسخه ورد فایل پایان نامه از لینک زیر اقدام کنید:

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن

با رعایت کامل دستورات نگارشی و استاندارد مقالات دانشگاهی

تعداد صفحات: ۱۴۵صفحه

780,000 ریال – پرداخت و دریافت لینک دانلود فایل ورد نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

 

 

خلاصه:

چکيده:

جرائم اقتصادي از محدود جرائمي است که عليرغم سنتي بودن برخي از مصاديق آن ، مورد توجه حقوقدانان در دهه هاي اخير قرار گرفته است. لکن تاکنون هيچ تعريف مشخصي از جرائم اقتصادي در کشورمان ارائه نگرديده است. شناسايي اين مفاسد و جرم انگاري در خصوص آن از دغدغه هاي قوه مقننه کشورهاست. در حيطه فعاليتهاي اقتصادي آنچه باعث مي شود يک عمل مفسده انگيز تلقي گردد ، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است. لذا واژه ضرر هميشه با جرائم اقتصادي همراه بوده و بدون ضرر جرمي تحت عنوان جرائم اقتصادي محقق نمي شود.

سياست جنايي ايران با تبعيت از اصل «قانون بودن جرائم و مجازاتها» خود را ملزم به رعايت اين اصل نموده است ، بنابراين براي تعيين چارچوب جرائم اقتصادي در حقوق ايران بايستي در اين محدوده حرکت نمائيم ، با اين همه با مداقه در متون جزايي عنوان مشخصي به نام جرائم اقتصادي نداريم . اما واقعيت مفاسد اقتصادي در جامعه امري انکار ناپذير است که به اقتصاد جامعه لطمه وارد مي آورد و از اينرو با مداقه در قوانين متفرقه چه بسا بتوانيم حدود و ثغوري  را تعيين و مشخص نماييم.

سياست کيفري که يکي از ابعاد سياست جنايي به شمار مي رود به کليه تدابير و پاسخهاي کيفري اطلاق مي شود که تنها پس از وقوع جرم توسط قواي دولتي و رسمي و در چارچوب قوانين و مقررات و به منظور جلوگيري از ارتکاب مجدد بزه به طور قهرآميز و همراه با خشونت اعمال مي گردند.

موضوع این تحقیق سیاست کیفری ایران نسبت به جرائم اقتصادی می باشد و روش علمی که برای تبیین مفاهیم اولیه پیرامون موضوع پژوهش توضیح داده می شود روش تحقیق توصیفی است که متضمن مطالعه کتابخانه ای  و بررسی متون  و محتوای مطالب ناظر جرائم اقتصادی است. در این روش محقق دخالتی در موقعیت و وضعیت متون و مواد قانونی و متغیرهای ناظر به جرایم اقتصادی نمی کند بلکه صرفا آنچه که در قانون وجود دارد مورد مطالعه و توصیف و تشریح قرار می دهد.

در حال حاضر در بحث راجع به جرائم اقتصادی نخستین مشکل موجود، فقدان قوانین و مقررات شفاف و متناسب برای مقابله با مفاسد اقتصادی است. واضح است قانونگذاری ایران در خصوص جرائم اقتصادی سیاستی منسجم و در چارچوب قوانین مصرح و مدون اتخاذ ننموده و بر این اساس در حقوق کیفری ایران عنوان مستقلی به نام جرائم اقتصادی مشهود نیست، در نتیجه به تبع این خلأ تقنینی سیاست جنایی قضایی و اجرایی نیز با رویه‌های متفاوت  و مراجع تصمیم گیری مختلف روبه‌رشد است.

 واژگان کليدي: جرائم اقتصادي ـ سياست کيفري .

 

مقدمه

اقتصاد کشور نبض تپنده و قدرت  هر جامعه است بگونه اي که هر اجتماعي با تکيه بر پايه هاي نظام اقتصادي قدرتمند مي تواند از لحاظ سياسي مطرح و با ثبات بماند و به عبارتي هر کشوري با روي آوردن به اقتصاد محکم و استوار مي تواند در جهت دستيابي به يک نظام با صلابت تبديل گردد.

ضرورت تحقيق درباره جرايم اقتصادي۱ و مفاسدي که نظام اقتصادي را دچار بحران و اختلال مي نمايد ، بالاخص در دوران کنوني براي همه دانش پژوهان اظهر من الشمس است چرا که استحکام تمام بنيان ها ، سيستم ها و نظامهاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي براقتصاد کشور استوار مي گردد. به عبارت ديگر استخوان بندي و اسکلت همه نظامهاي اجتماعي و سياسي بر پايه اقتصاد کشور متکي است . بنابراين هر گونه تزلزل و بي عدالتي که در آن رسوخ نمايد تمام ارکان جامعه را متأثر خواهد نمود. بديهي است عدم وجود تشکيلات سازمان يافته و برنامه ريزي و وجود مشکلات عديده و گاه سياستهاي غلط اقتصادي و صدها عامل ناشناخته ديگر دست به دست هم داده و اقتصاد ما را بسان کلاف پيچيده اي نابسامان نموده است. حاکميت نيز هرگاه فشار اهرمهاي اقتصادي  را حس نموده ، بدون استفاده از تجارب علمي متخصصان علوم مختلف از قبيل اقتصاددانان ، جامعه شناسان و جرم شناسان ، از حربه خشن و تند مجازات به عنوان يک اقدام تند ، سريع و گاه بلند مدت دريغ نکرده است. با اين وجود نه تنها جلوي رشد بزهکاريهاي کهنه و نوين اقتصادي مسدود نگرديده است بلکه بطور مستمر شاهد روند صعودي آن هستيم. بنابراين بازشناسي مفاسد اقتصادي نخستين گام در مسير حرکت تلقي مي شود ، زيرا بدون ترديد برخلاف جرايم ديگر ، جرايم اقتصادي با تحولات تاکتيکي ، تکنولوژي و فني متحول مي شود و با تغييرات جامعه معاصر تغيير جهت مي دهد و با دورزدن موانع به طرق ديگر تجهيز و سازماندهي مي شود. بدين ترتيب خسارات حاصله از بزهکاري اقتصادي ، گسترده تر و مستقيماً متوجه عموم مردم مي باشد . عليهذا نکته حائز اهميت در جرايم اقتصادي خسارت حاصله به مقادير هنگفت و چشمگيري است که بر پيکره نظام اقتصادي به بار مي آيد. جرايم و مفاسدي چون رشوه ، اختلاس ، قاچاق کالا ، تجارت غير قانوني ارز ، جعل اسناد و مدارک (بويژه جعل اسناد و اوراق بهادار) ، کلاهبرداريهاي بزرگ اقتصادي ، عدم پرداخت مالياتهاي صادراتي ، پول شويي و دهها مفسده ديگر اقتصادي به اشکال[۱] متنوع ظهور و خودنمايي کرده و پيکره اقتصادي جوامع را فلج و رو به بحران مي گذارد و خصيصه بارز اين جرايم در نحوه سازماندهي و شکل گيري آنها صورت مي گيرد ، گفتني آنکه اين سازماندهي داراي خصايص متنوعي چون شبکه اي و باندي بودن ، سازمان يافتگي، کلان و عمده ب ودن و بويژه مبتني بر تغييرات اجتماعي استوار گرديده است ، بگونه اي که جملگي اوصاف جرايم يقه سفيدها که از آن به جرايم فسفري تعبير مي گردد را در اين جرايم شاهد و ناظر هستيم و به عبارتي خصيصه و مؤلفه تمامي جرايم اقتصادي « حرفه گرايي مجرمانه » در تحقيق آن مي باشد که در قالب و پوشش آراسته ، و قانوني کتمان يافته است.

بنابراين اين حرفه گرايي مجرمانه در جرايم اقتصادي داراي آثار منفي بر نظام اقتصادي آن جامعه است که با شناخت پيامدهاي جبران ناپذير آن ضرورت مبارزه و مهار اين جرايم پر اهميت جلوه مي نمايد. در خصوص جرايم اقتصادي مي بايست محورهاي مورد تأمل را شناسايي و راهکارهايي براي مبارزه با جرايم مزبور در نظر گرفت. براساس تحقيقات بعمل آمده چهار محور مورد تأمل عبارتند از:

– « بايستي بدانيم و ببينيم کدامين انواع جرايم اقتصادي در سطح جامعه شايعتر و متداولتر است.

– مي توان باتدابير اتخاذي در خصوص جرايم اقتصادي جبران صدمات وارده به اقتصاد کشور را مهار نمود و يا از وقوع آن پيشگيري بعمل آورد.

– نهاد ها ، مؤسسات ، ارگانها و سازمانهايي که در معرض جرايم اقتصادي هستند ، شناخته و با درگير نمودن هيأت اجتماع به تعادل دست يافت .

– با مديريت ، سياست گذاري و رهبري در خصوص اين جرايم به سياست جنايي معقولانه و مدبرانه متوسل شد . »[۲]

با اين وجود در نظام حقوقي ايران جرايم اقتصادي ماهيتي ناشناخته دارد بگونه اي که حتي در قانون مجازات بابي در خصوص جرايم اقتصادي اختصاص نيافته (چه رسد به اولويت بندي در مبارزه با اين جرايم ) و در اين مقوله صرفاً قوانين و مقررات ناظر بر نظام اقتصادي قابل بررسي است، مضافاً آنکه جرايم اقتصادي که امروزه اتفاق مي افتد اساساً با جرايم اقتصادي دهه هاي قبل تفاوت چشمگيري دارد و از اينرو قوانين کشورمان به هيچ وجه نتوانسته خود را با اين روند رو به رشد و در حال نوسان هماهنگ و منطبق نمايد.

علي ايحال ، براي صيانت و حمايت از نظام اقتصادي بايستي برنامه ريزي هاي دقيق و علمي براي کوتاه مدت و دراز مدت ، هم از جهت اقتصادي و هم از لحاظ حقوقي صورت گيرد. به نظر نگارنده اولين حامي نظام اقتصادي خود علم اقتصاد و آخرين حامي آن حقوق جزا مي تواند باشد. در راستاي اعمال چنين سياستي مي توان جرايم را از لحاظ طول دوره لازم براي پيشگيري به دو دسته تقسيم نمود :

دسته اول جرايم اقتصادي هستند که ضرورتاً بايستي در کوتاه مدت مهار گردند که مسلماً تنها حربه سريع و تند حقوق جزا مي تواند مؤثر باشد. براي اين دسته از جرايم مي توان به جرايم کلان و نوين اقتصادي که اغلب به صورت باندي ارتکاب مي يابند اشاره نمود. دسته دوم جرايمي هستند که کارا بودن مجازات در کوتاه مدت براي آنها بسيار مبهم و همراه شک و ترديد فراوان است و بالعکس راه حل آنها استفاده از نهادهاي حقوقي مثل قضا زدايي  يا اجراي مجازاتهاي اداري در طولاني مدت مي باشد.

بدين ترتيب ، بمنظور دستيابي به سياست کيفري ايران نسبت به جرايم اقتصادي سزاوار است با تفکر و حرکت از سوي مبادي و مقدمات معلوم بسوي کشف مقصود حرکت نماييم و با بررسي قوانين و مقررات در رسيدن به طرز تلقي قانونگذار در خصوص جرايم مزبور رهنمون شويم. استدلال هاي فوق الذکر موجب شد تا موضوع سياست کيفري ايران نسبت به جرايم اقتصادي را به عنوان يک موضوع منحصر به فرد و نو براي پايان نامه خود برگزينم. شايان ذکر است که در راه تکامل اين مجموعه مشکلات متعددي را متحمل شده ام که مهمترين آنها عبارت بودند از :

« مرکب و مختلط بودن موضوع از مباحث اقتصادي، کيفري و جرم شناسي ، کمبود و گاه فقدان مطلق منابع و مآخذ ، عدم وجود سابقه تحقيقي و نوشتاري در اين زمينه در حقوق داخلي .

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول

۱-۱- مبحث اول: سياست جنايي.. ۲

۱-۱-۱- گفتار اول: تعريف سياست جنايي.. ۲

۱-۱-۲- گفتار دوم: گونه هاي سياست جنايي.. ۴

۱-۱-۲-۱-     بند اول: سياست جنايي تقنيني.. ۴

۱-۱-۲-۲-     بند دوم: سياست جنايي قضايي.. ۵

۱-۱-۲-۳-     بند سوم: سياست جنايي اجرايي.. ۶

۱-۱-۲-۴-     بند چهارم: سياست جنايي مشارکتي.. ۷

۱-۲- مبحث دوم: مفهوم کيفر- اهداف کيفر. ۷

۱-۲-۱- گفتار اول: کيفر در مفهوم لغوي و اصطلاحي.. ۷

۱-۲-۲- گفتار دوم: اهداف کيفر. ۹

۱-۲-۲-۱-     بند اول: ارعاب يا بازدارندگي کيفر. ۱۱

۱-۲-۲-۲-     بند دوم:  سزادهي و ناتوان سازي کيفر. ۱۲

۱-۲-۲-۳-     بند سوم: باز سازگار کردن( اصلاح) ۱۳

۱-۳- مبحث سوم: سياست کيفري- تاريخچه-اهداف سياست کيفري.. ۱۳

۱-۳-۱- گفتار اول: تعريف سياست کيفري.. ۱۴

۱-۳-۲- گفتار دوم: تاريخچه سياست کيفري.. ۱۷

۱-۳-۲-۱-     بند اول: تاريخچه سياست کيفري سنتي: ۱۷

۱-۳-۲-۲-     بند دوم: تاريخچه سياست کيفري جديد: ۱۸

۱-۳-۳- گفتار سوم:  اهداف سياست کيفري: ۱۹

۱-۳-۳-۱-     بند دوم: تلفيق پيشگيري و مجازات.. ۲۰

۱-۳-۳-۲-     بند سوم: شناخت عوامل سازنده جرم: ۲۰

۱-۳-۳-۳-     بند چهارم: اقدامات تأميني.. ۲۱

۱-۳-۳-۴-     بند پنجم: شناخت بزهکار ۲۲

۱-۳-۳-۵-     بند ششم: انساني رفتار کردن با بزهکاران: ۲۲

۱-۳-۳-۶-     بند هفتم: تجهيز دادگاهها: ۲۲

۱-۳-۳-۷-     بند هشتم: تصرف در محيط اجتماعي.. ۲۳

۱-۳-۳-۸-     بند نهم: اصلاح رژيم زندانها: ۲۳

۱-۳-۳-۹-     بند دهم:  تحول در روشهاي سنتي: ۲۴

۱-۳-۳-۱۰-   بند يازدهم: تهيه و تدوين مقررات جزايي: ۲۴

۱-۴- مبحث چهارم: جرائم اقتصادي.. ۲۴

۱-۴-۱- گفتار اول: تعاريف و مفاهيم. ۲۴

۱-۴-۲- گفتار دوم:  وجوه افتراق جرائم اقتصادي با جرائم مالي.. ۲۸

۱-۴-۲-۱-     بند اول: رويکرد جرائم اقتصادي کلان است.. ۲۸

۱-۴-۲-۲-     بند دوم: تفاوت در موضوع. ۲۹

۱-۴-۲-۳-     بند سوم: توسل به سياست جنايي قهرآميز. ۲۹

۱-۴-۲-۴-     بند چهارم: مرتکبين و کيفيت وقوع جرائم. ۳۰

۱-۴-۲-۵-     بند پنجم:  بازتاب حقوق عرفي در جرائم اقتصادي.. ۳۱

۱-۴-۲-۶-     بند ششم: تدابير خاص در مبارزه با جرائم اقتصادي.. ۳۲

۱-۴-۳- گفتار سوم:  عنصر ضرر در جرائم اقتصادي: ۳۲

۱-۴-۴- گفتار چهارم: رکن معنوي در جرائم اقتصادي: ۳۳

۱-۵- مبحث پنجم : ارتباط نظام اقتصادي و نظام کيفري.. ۳۵

۱-۵-۱- گفتار اول: تأثير اقتصاد بر بزهکاري.. ۳۵

۱-۵-۱-۱-     بند اول: روند بزهکاري در بحرانهاي اقتصادي.. ۳۷

۱-۵-۱-۲-     بند دوم: روند بزهکاري در رونق اقتصادي: ۳۹

۱-۵-۲- گفتار دوم: تأثير نظام کيفري بر نظام اقتصادي.. ۴۱

۱-۵-۲-۱-     بند اول: هدف نظام کيفري.. ۴۱

۱-۵-۲-۲-     بند دوم: نظام کيفري، آخرين حربه مقابله با بزهکاري نوين اقتصادي.. ۴۲

۱-۵-۳- گفتار سوم: تأثير نظام کيفري بر رشد اقتصادي.. ۴۴

۱-۵-۳-۱-     بند اول: تأثير منفي نظام کيفري بر رشد اقتصادي.. ۴۴

۱-۵-۳-۲-     بند دوم: تأثير مثبت نظام کيفري بر رشد اقتصادي: ۴۵

فصل دوم

۲-۱- مبحث اول: قاچاق کالا و ارز ۴۸

۲-۱-۱- گفتار اول:  سير تقنيني قاچاق کالا. ۴۸

۲-۱-۲- گفتار دوم: تعريف قاچاق: ۵۰

۲-۱-۳- گفتار سوم: رويکرد قانونگذار راجع به قاچاق کالا و ارز از منظر جرائم اقتصادي.. ۵۱

۲-۱-۴- گفتار چهارم: سياست کيفري حاکم بر قاچاق کالا و ارز ۵۵

۲-۱-۴-۱-     بند اول: مجازاتهاي مالي.. ۵۵

۲-۱-۴-۲-     بند دوم: مراجع صالح به اعمال واکنش هاي کيفري اداري (در قبال جرائم قاچاق کالا و ارز ) ۵۸

۲-۱-۴-۳-     بند سوم:  مجازاتهاي ترهيبي.. ۵۹

۲-۱-۴-۴-     بند چهارم: مراجع صالح به اعمال واکنش هاي کيفري.. ۶۲

۲-۲- مبحث دوم: اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي.. ۶۵

۲-۲-۱- گفتار اول: مفهوم احتکار در لغت و اصطلاح. ۶۶

۲-۲-۲- گفتار دوم: سير تقنيني جرم احتکار( قوانين و مقررات) ۶۷

۲-۲-۳- گفتار سوم: رکن مادي احتکار ۶۹

۲-۲-۳-۱-     بند اول: موضوع احتکار ۶۹

۲-۲-۳-۲-     بند دوم: سبب احتکار ۷۰

۲-۲-۳-۳-     بندسوم: عنصر ضرر در احتکار ۷۱

۲-۲-۴- گفتار چهارم: رکن معنوي احتکار ۷۱

۲-۲-۴-۱-     بند اول: سوء نيت عام. ۷۲

۲-۲-۴-۲-     بند دوم: سوء نيت خاص… ۷۲

۲-۲-۵- گفتار پنجم: سياست کيفري در احتکار ۷۳

۲-۲-۵-۱-     بند اول: اجبار مالک بر عرضه کالا: ۷۳

۲-۲-۵-۲-     بند دوم: قيمت گذاري: ۷۴

۲-۲-۵-۳-     بند سوم: تعزيرات.. ۷۵

۲-۲-۶- گفتار ششم: مراجع صالح به اعمال واکنش کيفري در احتکار ۷۷

۲-۲-۶-۱-     بند اول: سازمان تعزيرات حکومتي.. ۷۷

۲-۲-۶-۲-     بند دوم: دادگاه انقلاب اسلامي.. ۷۸

۲-۳- مبحث سوم: ضرب سکه تقلبي: ۷۸

۲-۳-۱- گفتار اول:  سير قانونگذاري جرم قلب سکه ( مواد قانوني) ۸۰

۲-۳-۲- گفتار دوم: رکن مادي قلب سکه. ۸۱

۲-۳-۲-۱-     بند اول:  موضوع قلب سکه: ۸۲

۲-۳-۲-۲-     بنددوم: سبب قلب سکه. ۸۳

۲-۳-۳- گفتار سوم:رکن معنوي بزه قلب سکه: ۸۵

۲-۳-۳-۱-     بند اول: سوء نيت عام در قلب سکه: ۸۵

۲-۳-۳-۲-     بند دوم: سوء نيت خاص در بزه قلب سکه: ۸۶

۲-۳-۴- گفتار چهارم:  سياست کيفري در قلب سکه. ۸۶

۲-۳-۴-۱-     بند اول: مجازات.. ۸۶

۲-۳-۴-۲-     بند دوم:  مجازات تکميلي: ۸۷

۲-۳-۴-۳-     بند سوم:  معافيت از مجازات.. ۸۸

۲-۴- مبحث چهارم:  اخلال گري در نظام اقتصادي کشور ۸۹

۲-۴-۱- گفتار اول: جرائم اخلال گري در نظام اقتصادي کشور ۸۹

۲-۴-۱-۱-     بند اول: اخلال در نظام پولي ياارزي کشور(موضوع بند الف ق.م اخلال گران درنظام اقتصادي) ۸۹

۲-۴-۱-۲-     بند دوم:  اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي و گرانفروشي.. ۹۱

۲-۴-۱-۳-     بند سوم:  اخلال در نظام توليدي کشور ۹۱

۲-۴-۱-۴-     بند چهارم: اقدام به قصد خارج کردن ميرات فرهنگي يا ثروت ملي.. ۹۱

۲-۴-۱-۵-     بندپنجم:  حيف و ميل اموال مردم و اموال دولتي.. ۹۲

۲-۴-۱-۶-     بند ششم: اقدام باندي و تشکيلاتي جهت اخلال در نظام اقتصادي کشور ۹۲

۲-۴-۲- گفتار دوم: مجازاتهاي مقرر براي اخلال گران در نظام اقتصادي.. ۹۴

۲-۴-۲-۱-     بند اول: مجازات اعدام و حبس… ۹۴

۲-۴-۲-۲-     بند دوم: مجازات اشخاص حقوقي.. ۹۵

۲-۴-۲-۳-     بند سوم:  مجازات شروع به جرم موضوع بندهاي هفت گانه ماده يک… ۹۷

۲-۴-۳- گفتار سوم: مجازاتهاي تبعي و تکميلي.. ۹۸

۲-۴-۳-۱-     بند اول: مجازاتهاي تتميمي.. ۹۸

۲-۴-۳-۲-     بند دوم:  محدود بودن دادگاه در اعمال تخفيف و تعليق.. ۹۸

۲-۵- مبحث پنجم: پول شويي.. ۹۹

۲-۵-۱-۱-     طرح مطلب: ۹۹

۲-۵-۲- گفتار اول: سابقه پول شويي.. ۱۰۰

۲-۵-۲-۱-     بند اول: سابقه پول شويي در ابعاد بين المللي و منطقه اي.. ۱۰۱

۲-۵-۲-۲-     بند دوم: سابقه پول شويي در نظام حقوقي ايران. ۱۰۲

۲-۵-۳- گفتار دوم: تعريف پول شويي و مراحل آن. ۱۰۴

۲-۵-۳-۱-     بند اول: تعريف پول شويي.. ۱۰۴

۲-۵-۳-۲-     بند دوم: مراحل پول شويي.. ۱۰۷

۲-۵-۴- گفتار سوم: آثار اقتصادي پول شويي.. ۱۰۹

۲-۵-۴-۱-     بند اول: اخلال و بي ثباتي در اقتصاد. ۱۰۹

۲-۵-۴-۲-     بند دوم: کاهش درآمد دولت.. ۱۱۰

۲-۵-۴-۳-     بند سوم: کاهش کنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي.. ۱۱۰

۲-۵-۴-۴-     بند چهارم: تغيير جهت سرمايه گذاري ها و خروج سرمايه از کشور ۱۱۱

۲-۵-۴-۵-     بند پنجم: تخريب امنيت اقتصادي.. ۱۱۱

۲-۵-۴-۶-     بند ششم: تخريب بخش خصوصي.. ۱۱۱

۲-۵-۴-۷-     بند هفتم: تضعيف يکپارچگي و تماميت بازارهاي مالي.. ۱۱۲

۲-۵-۵- گفتار چهارم: پول شويي در حقوق کيفري ايران. ۱۱۲

۲-۵-۵-۱-     بند اول: تدابير قانوني در قبال تطهير پول. ۱۱۲

۲-۵-۵-۲-     بند دوم: تدابير قانوني در قبال درآمدهاي مظنون به عوايد جرم. ۱۱۴

۲-۵-۶- گفتار پنجم: لايحه مبارزه با پول شويي و جرم انگاري اين پديده و عناصر آن. ۱۱۶

۲-۵-۶-۱-     بند اول: مبناي طرح لايحه پول شويي.. ۱۱۶

۲-۵-۶-۲-     بند دوم: جرم انگاري پول شويي.. ۱۱۸

۲-۵-۶-۳-     بند سوم: ارکان جرم پول شويي.. ۱۱۹

۲-۵-۷- گفتار ششم: سياست کيفري ايران در قبال تطهير پول. ۱۲۱

نتيجه گيري و پيشنهادات.. ۱۲۳

 منابع

الف ـ کتب فارسي و عربي.. ۱۲۶

ب- جزوات، مقالات و پايان نامه ها ۱۲۹

 

برای دانلود نسخه PDF رایگان فایل پایان نامه از لینک زیر اقدام کنید:

۱: برروی لینک زیر کلیک کنید

۲:برروی دکمه پرداخت کلیک کنید

۳:با وارد کردن نام و آدرس ایمیل در مرحله بعد میتوانید با هزینه ۰ بصورت رایگان به فایل PDFدسترسی داشته باشید

رایگان – دانلود رایگان نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

 

 

برای دانلود نسخه ورد فایل پایان نامه از لینک زیر اقدام کنید:

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن

با رعایت کامل دستورات نگارشی و استاندارد مقالات دانشگاهی

تعداد صفحات: ۱۴۵صفحه

 

 

780,000 ریال – پرداخت و دریافت لینک دانلود فایل ورد نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد