سقط جنین از دیدگاه پزشکی و جرم شناسی

سقط جنین از دیدگاه پزشکی و جرم شناسی

چکیده 

     سالیانه  زندگی وسلامت میلیون ها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرند وامروزه سقط های غیر ایمن از جمله مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع واز جمله ایران را آشکار می سازد .

    هدف از این مطالعه آشنایی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی ، قانونی وفرهنگی موجب افزایش سقط جنین به صورت سقط های القایی وغیر بهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش وبه دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیر بهداشتی از اهداف این تحقیق است ، تا از یک سو با آشنا سازی صاحب نظران وقانون گزاران با وضعیت موجود کشور وجهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات وجلوگیری از روند افزایش میزان سقط های غیر بهداشتی ، با بکار گیری آموزش های لازم وقانون مند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.

کلید واژه : سقط جنین ـ سقط جنین غیر بهداشتی ـ بارداری های ناخواسته ـ سقط جنین القایی ـ قانونمند کردن سقط  ممنوعیت قانونی سقط جنین.

مقدمه

     در قرن بیستم سرعت رشد و آگاهی بشر در زمینه های مختلف ودانش وفعالیت علمی چندین برابر گردیده است . تحول و رشد سریع تکنولوژی به همراه گسترش سیستم های اطلاع رسانی از عوامل موثر در سرعت بخشیدن به افزایش آگاهی های علمی ودست یابی به مسائل جدید است واین تحولات وپیشرفت علوم وتکنولوژی ، زمینه جدایی رشته ها وتخصص های مختلف از یکدیگر را فراهم نموده است. سقط جنین از جمله موضوعاتی است که نیاز مند مشارکت تخصص های مختلف پزشکی وبهداشتی از یک سو صاحب نظران مذهبی ، اخلاقی ، جامعه شناختی ، روانشناختی و حقوق از سوی دیگر است تا در پرتو تعاملی چند سویه ، موضوع از ابعاد و زوایای مختلف مورد بررسی وتحقیق قرارمی گیرد.

     شایان ذکر است که سقط جنین نه تنها معضلی بهداشتی است و با برجای گذاردن عوارض زیاد ، هزینه های گزاف را نیز بر جامعه تحمیل می کند ، بلکه به عنوان معضلی اجتماعی در تمامی جوامع تلقی می گردد؛ به طوری که در نهایت سلامت خانواده وجامعه را با مشکل مواجه می نماید . نیازمند تغییراتی در سیاست های قانونی با بهره گیری از مفهوم سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی می باشد تا کاهش چشم گیر   سقط های غیر بهداشتی باشیم . به نظر می رسد امکان دستیابی به راهکارهای قانونی با لحاظ نمودن ابعاد جامع سقط جنین وبا بهره گیری از عدم اجماع فقهی در مورد « زمان ولوج روح» وبا اینکه بر قانون مستند وتوانمند اسلامی «لاحرج » ، تجویز سقط جنین در مواردی خاص میسر خواهند بود.

در این تحقیق سعی شده تا علاوه بر آنکه اطلاعاتی به خوانندگان آن انتقال پیدا کند منتج به نتیجه ای نیز بشود .

فصل اول:کلیات سقط جنین

گفتار اول:  تعریف سقط جنین :

از نظر فقهی جنین از جن گرفته شده وبه قلب نیز جنان گویند چرا که قلب در وسط سینه پوشیده شده وبه سپر نیز مجن و مجنه گویند زیرا که صاحب خود را می پوشاند .[۱]

 گفتار دوم:سقط جنین از دیدگاه فقهی

     احکام تکلیفی سقط جنین

در این گفتار حکم تکلیفی در دو مرحله مطالعه می شود :

۱ـ اسقاط جنین قبل از پیداش روح .

۲ـ اسقاط جنین بعد از پیداش روح .

اقساط جنین گاهی برای نجات مادر است که اگر جنین سقط نشود جان مادر به خطر می افتد وگاهی چنین نیست ؛ بنابراین جنایت برجنین اقسامی دارد :

۱ـ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر

۲ـ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر .

۳ـ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.

۴ـ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرری به مادر بر ساند .

قسم اول ـ اگر کار شناسان تشخیص بدهند که وجود حمل باعث مرگ مادر یا حتی موجب ضرر بر او      می شود در این فرض سقط جنین جایز است .

قسم دوم ـ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بودن هیچ ضرری به مادر .

در فقه امامیه ادله ای که برای اثبات حرمت اجهاض قبل از پیدایش روح می توان به آنها استناد کرد به قرار زیر است :

۱ـ عنوان جنایت ۲ـ  وجوب دیه  ۳ـ کفاره  ۴ـ روایت اسحاق بن عمار

۱ـ عنوان جنایت

دلالت جنایت بر حرمت به اثبات دو امر توقف دارد :

اولاً ، باید ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح جنایت است ؛ثانیاً ثابت شود که جنایت با محظور مترادف است وجنایت به معنی جرم است . بعد از ثبوت این دو مقدمه ، حرمت اسقاطی قطعی خواهند بود ، اما اثبات این دو امر مشکل است .

۲ـ وجوب دیه

آنچه مسلم است وفقهای فریقین با اتفاق آراء به آن رای داده اند این است:

هرکس اسقاط جنین کند ، جنین در هر مرحله ای که باشد باید دیه آن را بپردازد .

۳ـ کفاره

اگر ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح موجب کفاره است ونیز کفاره در صورتی واجب می شود که جرمی در کار باشد ، بعد از اثبات این دو امر حرمت اسقاط حتمی خواهد بود .

۴ـ روایت اسحق بن عمّار

ترجمه روایت ؛ اسحاق بن عمار می گوید :  به امام موسی بن جعفر (ع) گفتم زنی از حامله شدن می ترسد دارو می خورد وسقط جنین می کند . فرمود این کار نکند . گفتم آنچه سقط کرده نطفه است فرمود: اولین مخلوق نطفه است .

قسم سوم ـ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح برای نجات مادر . در این قسم دو فرض تصور می شود :

۱ـ اگر جنین سقط نشود حمل وحامل هر دو تلف می شوند . در این فرض بدون تردید اسقاط جنین جایز بلکه واجب است .

۲ـ امر دایر می شود بین نجات یکی او آنها ، یا باید حمل سقط شود ومادر نجات یابد ویا حمل زنده بماند ومادر بمیرد وبه عبارت دیگر می توان یکی از اینها را نجات داد . 

اگر حمل سقط نشود زنده می ماند  ولی مادر می میرد و اگر سقط شود مادر از مرگ نجات پیدا می کند .

در این فرض مادر می تواند حمل خود را سقط کند و خود را از مرگ نجات پیدا می کند .

در این فرض مادر می تواند حمل خود را سقط کند و خود را از مرگ نجات دهد ، اما باید دیة حمل را که دیة کامل است به سایر ورثة های حمل بدهد ، این فرض از باب مصادیق تزاحم است .

قسم چهارم ـ اقساط جنین بعد از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرری به حامل داشته باشد . در این فرض اسقاط جنین بدون اشکال حرام و در بعضی از فروض قصاص هم بر آن مترتب می شود . برای اثبات این حکم به ادله ای که بر حرمت قتل دلالت دارند استناد می شود ؛ زیرا اسقاطجنین بعد از پیدا شدن روح، قتل محسوب می شود .

اثبات دیه یا قصاص بر مباشر جنایت

فرع ۱ : سقط جنین قبل از پیداش روح

فقهای اسلام به اتفاق آراء قائل به وجوب دیه هستند .

فرع ۲ : سقط جنین بعد از پیداش روح در صورتی که مرده ساقط شود .

اگر حمل قبل از جنایت مرده باشد دیه برجانی واجب نمی شود اگر جنایت عمدی باشد مشهور اینست که قاتل قصاص می شود .

فرع ۳ : حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد .

در این مورد بنابراین قول مشور قاتل قصاص می شود و مشور عقیده را بر این می دانند که کفاره بر قاتل واجب است !

تعریف جنین

جنین در لغت به معنای « هر چیز پوشیده شده و مستور و به نطفه موجود در شکم اطلاق می گردد » در نطفه اصطلاح « جن فی الرحم »

یعنی نطفه در زهدان مادر پوشیده است در همین معنی استعمال شده است . [۲]

از ننظر فقهی جنین از جن گرفته شده و به قلب نیز جفان گویند چرا که قلب در وسط سینه پوشیده شده و به سپر نیز مجن و مجنه گویند زیرا که صاحب خود را می پوشاند . جنین به بچه ای گفته می شود که در بطن مادر است و رحم مادر او را می پوشاند و از دید پنهان می دارد . [۳]

در اصطلاح پزشکی ، سقط جنین اخراج عمدی یا خودبخودی جنین را قبل از اینکه قادی به زندگی در خارج رحم باشد ، سقط جنین گویند . [۴]

از نظر حقوقی سقط جنین حمل یا سقط حمل عبارتست از اخراج عمدی قبل از موعد جنین یا حمل به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد و یا متقطع ساختن دوران طبیعی بارداری . [۵]

سابقه تاریخی سقط جنین

سقط ، انحراف و کج روی جدید اجتماعی نیست بلکه رویه و عملی است که در طول تاریخ با جوامع بشری همراه بوده است . در سال ۱۹۵۵  George Devereus  ، مردم شناسی با استناد به تاریخ بررسی مطالعه سقط جنین در ۳۵۰ جامعه بسیار قدیمی و ابتدایی بدون کتابت و ضعف ، اظهار داشت که در تمام جوامع بشری از همان زمانهای اولیه ، سقط جنین از جمله مشکلاتی بوده که همیشه بشر را همراهی نموده است . به علاوه الگوهایی انجام سقط نیز با تکیه برگزاشات مستند تاریخی ، در سراسر جهان مشابه و یکسان ذکر گردیده اند و معمولاً زنان در مواجهه به حاملگی های ناخواسته بدون توجه به اعتقادات و ممنوعیت های قانونی ، حتی با پذیرفتن خطرات احتمالی آن جهت سقط اقدام می نموده اند .

    مثلاً در جوامع قبیله ای باستان ، سقط عملاً با ساتفاده از گیاهان و علف های زهر آگین ، ابزار نوک تیز و یا فشارهای شدید ناحیه شکم صورت می گرفته تا به خونریزی منجر گردد .

    چینیها و مصریان باستان با کارگیری روشهای و دستورالعمل هایی خاص خود ، اقدام به سقط جنین می نموده اند .

 

 

فصل دوم: ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

الف ـ عنصر قانونی جنین یا محل از طریق منع اخراج مصنوعی

ب ـ عنصر مادی سقط جنین یا حمل شامل بکاربردن وسایل فیزیکی و شیمیایی

ج ـ عنصر روانی شامل قصد مجرمانه در سقط جنین یا حمل

گفتار اول: عنصر قانونی

    سقط حمل ، ایجاد وقفه و انقطاع مصنوعی دوران حاملگی است ک با اخراج قبل از موعد جنین تحقق می یابد ، از نظر قانونی مسائل زیر قابل بحث است .

مبحث اول: سقط جنین مقید به نتیجه

     سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است .

    مطالعه تطبیقی موضوع نشان می دهد که در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساساً حمایت از دوران حاملگی در مقابل هر نوع عملی است که در دوران طبیعی بارداری را مانع شود . بنابراین سقط جنین یا سقط محل جنین یا سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را به خود گرفته مستوجب کیفر است .

    ولی در حقوق فرانسه سقط جنین جرمی است مطلق یعنی حامله بودن زن و حصول سقط جنین ( یا حمل) شرط نیست ، یا حتی زمانی را که به تصور مباشرت به سقط جنین خود می کند به فرض محال بودن آن باز هم مجازات می نماید .

    در حال حاضر ، در حقوق ایران ، در شرایطی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم سقط جنین داشته باشد ولی به جهات مادی از قبیل مرده بودن جنین و یا فقدان آن مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع این جرم غیر ممکن شود کیفر منتفی و مرتکب به عنوان شروع به جرم قابل مجازات نیست . زیرا بر فرض که جرم محال مزبور موضوعاً در حکم شروع به جرم تلقی شود ، بازهم در اجرای ماده ۱۸ قانون راجع به مجازات اسلامی سابق و ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی لایق کیفر شروع به جرم مستلزم تصریح در قانون است . [۶]

    در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ، قانونگذار مقررات موجود در قانون مجازات عمومی سابق را مد نظر قرار داده و طی سه ماده ۶۲۲ ، ۶۲۳ ، ۶۲۴ به آن اشاره نموده است . تنها موردی که مقنن درباره آن صحبتی به بیان نیاورده مربوط به زمانی است که زنی عالماً بدون اجازه طبیب راضی به خوردن ادویه یا مأکولات یا مشروبات یا استعمال وسایل مذکور شده یا تمکین از استعمال آن وسایل کرده و به این واسطه جنین خود را ساقط نماید . [۷]

مبحث دوم : اخراج حمل و جنین قبل از موعد طبیعی

    دوران طبیعی بارداری معمولاً حدود ۱۰ ماه است با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد و تکامل است که قابل زیستن در رحم مادر می باشد . اخراج حمل قبل از موعد طبیعی ممکن است غیر عمدی ( شبه عمدی ) باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی ( موضوع ماده ۷۱۶ ق . م . ۱ ) مرتکب ، به حبس از دو ماه تا شش ماه و به پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هرگاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی ( موضوع ماده ۷۱۵ ق . م . ۱ ) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد .

    مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یک سال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .

گفتار دوم : عنصر مادی

    همانگونه که ملاحضه شد ، سقط جنین عباتست است از اخراج جنین از رحم قبل از موعد زایمان ، به نحوی که فاعل جرم قصد این نتیجه را داشته باشد ، خواه برای اسقاط وسائلی را بکار برده و خواه بکار نبرده باشد . از این تعریف می توان عناصر تشکیل دهنده رکن مادی سقط جنین را به نحو زیر می توان مورد بررسی قرار داد :

مبحث اول:  فعل مرتکب

    برای تحقق جرم سقط جنین لازم است که عمل مجرمانه توسط شخص یا اشخاصی به نحو مباشرت یا معاونت صورت گیرد . این قبیل اعمال به صورت فعل ثبت مادی خارجی است و ترک فعل نمی تواند موضوع جرم سقط جنین قرار گیرد .

فعل ترکیب ممکن است به صورت زیر انجام گیرد :

    حالت اول : گاهی عمل سقط جنین ممکن است توسط افراد ثالث و غیر متخصص صورت گیرد ، هم چنانکه در ماده ۶۲۳ ق . م . ۱ آمده است : « هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود و اگر عالماً و عاملاً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری می نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد » . در اینجا عمل شخص ثالث نوعی معونت در جرم است .

    حالت دوم ـ گاهی عمل سقط جنین ممکن است توسط افراد متخصص نظیر طبیب یا ماما یا دارو فروش و غیر صورت گیرد . در اینجا اگر شخص ثالث متخصص با علم و عمد اقدام سقط جنین نماید ، عمل او بالحباشره و اگر فقط وسایل سقط جنین را فراهم کند ، بدون اینکه مستقیماً در اسقاط جنین دخالتی کرده باشد ، عمل او بالتسبیب است : « اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد .»

    حالت سوم ـ گاهی عمل ممکن است توسط افراد غیر متخصص توام یا قهر و خشونت و آزار بر روی زن حامله صورت گیرد و موجب اسقاط جنین شوند . در این حالت مجازات مرتکب که با علم و عمد صورت گرفته باعث اعمال مجازات شدیدتری خواهد بود .

    « هر کس عالماً و عاملاً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد . »

     حالت چهارم ـ زمانی است که خود زن بامباشره اقدام به سقط جنین می نماید و آن موقعی است که زن عالماً عاملاً و بدون اجازه پزشک متخصص به خوردن ادویه یا ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکوره اقدام نمایده در این حالت چون خود زن با سوء نیت اقدام به تلف جانی کرده است بنابراین اگر جنین در مرحله حیات جنینی باشد زن محکوم به پرداخت دیه و اگر در مرحله حیات زیستی باشد محکوم به قصاص خواهد شد . اما گاهی پیش می آید که زن خود راضی به سقط جنین نیت ولی از دستورات شوهر خود تکمین می کند که در این حالت زن مباشر و شوهر سبب در جرم و سبب اقوی از مباشر است و قاعدتاً می بایست شوهر به مجازات مقرره سقط جنین زن محکوم شود و از آنجایی که مسائله اکراه در قتل مطرح است از به نظر می رسد که می بایست برابر مقررات ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی اقدام نمود .

مبحث دوم:  حامله بودن زن

    زمانی جرم سقط جنین محقق می شود که زن حامله باشد . منظور از حاملگی آن است که لقاح تخمک زن با اسپرم مرد و استقرار آن در جدار مخاطی رحم و تشکیل جفت و جنین و ادامه آن تا تولد یک نوزاد را گویند . [۸]

     فرقی نمی کند که جنین از راه طبیعی و شروع تشکیل شده یا در اثر تلقیح مصنوعی و یا به صورت و طی به حرام یا و طی به شبهه و یا وطیبه زنا بوجود آمده باشد . اما اگر چنین قبل از سقط در شکم و طبیب اقدام به خروج نموده باشد در این صورت اخراج جنین مرده نه تنها جرم نیست بلکه در سلامت مادر موثر هم می باشد .

مبحث سوم: اسقاط جنین

    شرط دیگر تحقق جرم سقط جنین ، مربوط به زمان اخراج جنین می باشد که دوران حاملگی اصولاً به دو دوره تقسیم می شود . دوره اول از تاریخ انعقاد نطفه شروع و تا زمان حلول و نفخ روح در آن ادامه می یابد که این دوره به « حیات جنینی » ۴۸۷ق . م . ۱ معروف است .دوره دوم از تاریخ حلول روح در جنین آغاز و تا زمان وضع حمل توسط زن ادامه پیدا می کند.این مورد حیات زیستی (۴۹۳ ق.م . ۱)  نامیده می شود .[۹]

مبحث چهارم: رابطه سبب

    زمانی سقط جنین محرز و قابل مجازات است که بین عمل مرتکب و فعل مجرمانه رابطه سبیت وجود داشته باشد .

مبحث پنجم:  وسائل ارتکاب جرم

الف ـ وسایل فیزیکی

وسایل فیزیکی مانند صدمه جسمی با اذیت و آزار و ضرب و جرح و همچنین استفاده از وسائل و ابراز جراحی برای تراشیدن انساج و غیره .

ماده ۶۲۲ ق. م . ۱ در همین جهت مقرر دارد : « هر کس عالماً و عاملاً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود و …»

ب ـ وسایل شیمیایی

وسایل شیمیایی مانند استعمال ادویه و مأکولات و مشروبات و امثال آنها .[۱۰]

گفتار سوم : عنصر روانی

برای احراز عنصر روانی این جرم لازم است که مرتکب : [۱۱]

۱ ـ نسبت به حامله بودن زن علم و آگاهی داشته باشد .

۲ ـ در انجام اقدامات مادی همانند ایراد ضرب ویا اذیت و آزار و یا دادن وسایل سقط جنین و یا بکارگیری آنها عمد داشته باشد .

۳ ـ خواهان حصول نتیجه مجرمانه باشد یعنی به قصد سقط جنین اعمال خود را انجام دهد .

نکته ای که در انجا مجالاً بیان می گردد اینکه سقط جنین به « انگیزه ی حفظ حیات مادر » جز در مواردی که به موجب قانون تجویز شده جرم و مرتکب قابل مجازات است و چنین انگیزه ای تنها با نظر مقام قضایی می تواند از علل مخففه ی مجازات محسوب شود . [۱۲]

    اما در مورد سقط جنین از مصادیق شبه عمدی در ماده ۷۱۵ ق. م . ۱ پیش بینی شده است .

    بعلاوه وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی نیز موضوع ماده ۷۱۶ ق . م .۱ است که طی آن هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری بواسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود به حبس از دو ماه تا شش ماه و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه دیدار از طرف مصدوم محکوم می شود .

    در جرائم غیر عمدی مزبور ، خطای جزائی مرتکب باید ثابت شود و بین خطای مرتکب و صدمه و ارده یعنی سقط جنین باید رابطه بیست وجود داشته باشد . [۱۳]

 

 

 

 

 

 

فصل سوم : حاملگی و سقط از دیدگاه پزشکی

    لقاح تخمک زن با اسپرم مرد و استقرار آن در جدار مخاطی رحم و تشکیل جفت و جنین و ادامه آن تا تولد یک نوزاد را حاملگی گویند .

گفتار اول: علائم حاملگی

حاملگی دارای دو دسته علایم است :

۱ ـ علایم احتمالی که شامل بزرگی شکم ، تهوع و استفراغ صبگاحی و تغییرات پوستی می باشد .

۲ ـ علایم قطعی که شامل شنیدن صدای قلب جنین ، احساس حرکت جنین توسط پزشک ، سونوگرافی و رادیوگرافی است .

گفتار دوم : انواع سقط جنین

    در پزشکی قانونی خروج عمدی یا خود به خودی، سقط جنین درمانی یا طبی ، سقط جنین جنایی ، سقط جنین ضربه ای .

    مبحث اول :سقط جنین خود به خودی

در برخی از خانمها به دلایل ارثی ، ساختاری ابتلا به بیماریهای گوناگون مانند فشارخون ، عفونتها ، اختلالهای هورمونی ، اختلالهای حفت و حنبین ، از جمله اختلالات ژنتیکی و ناهنجاریهای کروموزنی ، سقط بصورت خودبخودی صورت می پذیرد .

مبحث دوم: سقط جنین درمانی یا طبی :

گاه مادر به بیماریهایی مبتلا ست که ادامة بارداری برای سلامتی اش بسیار خطرناک و مهلک است . یا اینکه جنین موجود در رحم دچار ناهنجاریهایی باشد که با حیات جنین منافات داشته و جنین بعد از زایمان قادر به حیات نباشد . در این مورد با انجام مقدمات لازم پزشکی و قانونی اجازة انجام سقط های درمانی صادر می گردد ، برای انجام سقط درمانی شروط زیر لازم است :

ـ ادامه بارداری برای جان مادر خطرناک باشد .

ـ سقط قبل از ولوج روح صورت پذیرد .

ـ خود عمل سقط جنین برا یمادر خطر بیشتری در بر نداشته باشد .

باید دانست که برای انجام عمل سقط درمانی عمل رضایت شوهر و زوجه وی و موافقت مقام قضایی و اظهار نظر پزشک قانونی مبنی بر لزوم قطع حاملگی لازم است ، اگر شوهر به دلایلی راضی نباشد در صورتی که قطع بارداری برای نجات مادر لازم باشد ، در این صورت رضایت یا عدم رضایت وی مطرح نیست .

مبحث سوم: سقط جنین جنایی

اگر یکی از حالات زیر در سقط جنین به اثبات برسد سقط جنین محسوب

 می گردد :

اول : خروج محتویات رحم قبل از موعد طبیعی توسط مادر از طریق دستکاری رحم یا خوردن دارو یا ضربة عمدی به رحم ( خودزنی )

دوم : دستکاری رحم با تجویز داروی ساقط کنندة جنین توسط کسان دیگر

سوم : بکارگیری وسایل مخصوص توسط طبیب ، ماما یا افراد غیر مجاز ، برای خونریزی و سقط جنین و قطع حاملگی بدون مجوز قانونی .

سقط جنایی امری که از نظر معیارهای اخلاقی و پزشکی پذیرفته شده نیست . روشهای گوناگون انجام سقط جنایی از دیر باز مورد استفاده قرار گرفته اند که برخی آنها به شرح زیر است .

۱ ـ داروها و سموم

۲ ـ استعمال آلات سقط مانند : میلة بافتنی ، چوب یا میله های چوبی

۳ ـ خشونت جسمی : از جمله وارد آوردن لگد یا مشت به شکم

۴ ـ دستکاریهای ناحیه ای

۵ ـ  مکش بوسیله سرنگ : در این روش به کمک سرنگهای بزرگ اقدام به مکش و خارج کردن محتویات رحم می نمایند .  

۶ ـ کورتاژ : عبارت است از کشیدن وسیله ای کاردک مانند ، به نام کورت ، به داخل رحم که باعث پاک کردن محتویات داخلی رحم از جنین می گردد .

۷ ـ گشاد کردن دهانة رحم : از آنجا که یکی از مراحل انجام روند زایمان در رحم ، گشاد کردن دهانه رحم است ، در این روش دهانة رحم را بطور مصنوعی گشاد می کنند . در این صورت به دنبال گشاد شدن دهانه رحم ، روند زایمان فعال شده و رحم منقبض می شود و جنین درون آن ساقط می گردد . در این مورد قطعة کوچکی از گیاه لامیناریا را در دهانة رحم قرار می دهند ، این قطعه به تدریج آب را به خود جذب کرده و بزرگ می شود و نهایتاً باعث گشاد شدن دهانة رحم می گردد .

مبحث چهارم: سقط جنین ناشی از ضربه

گاه به دنبال حوادث ، تصادفهای رانندگی و صدمات ضربه ای سقط جنین رخ می دهد . معمولاً ضربه هایی در ایجاد سقط مؤثرند که مستقیماً بر رحم اثر بگذارند . [۱۴]

 

 

فصل چهارم: مجازات جرم سقط جنین

    طبق قانون مجازات اسلامی ، اگر سقط جنین شبه عمدی و یا خطای محض باشد ، مرتکب فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد و در سقط جنین غیر عمدی ناشی از رانندگی حبس تعزیری و در صورت مطالبه دیه از طرف اولیاء دم به پرداخت دیه هم محکوم می شود ولی اگر سقط جنین عمدی بودده و در دوران حیات زیستی باشند ، مرتکب مستوجب قصاص است .

گفتار اول: مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله

    سقط جنین ممکن است بوسیله ضربات بدنی و یا اذیت و آزار باشد و یا اینکه با وسائل شیمیایی صورت گیرد که مجازات هر یک متفاوت می باشد .

مبحث اول: سقط جنین بوسیله صدمات بدنی

    در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر شده هر کس عالماً عامداً بواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد . مفقود از ضرب هر نوع ضربه است ، اعم از این که توأم با جرح باشد یا نباشد . مقصود از اذیت هر نوع آزار بدنی غیر مشروع است و اگر آزار بدنی مشروع باشد آزار محسوب می شود .

مبحث دوم: سقط با بکار بردن وسائل شیمیایی

     در ماده ۶۲۶ در حالت پیش بینی نشده است : حالت اول زمانی است که کسی به زن حامله ادرویه ، یا وسایل دیگری بدهد و موجب سقط جنین او گردد و در این صورت مجازات مرتکب شدیدتر خواهدشد .

حالت دوم : موقعی است که شخصی زن حجامله را دلالت به استعمال به وسایل مذکور بدون اینکه خود مستقیماً در تهیه و دادن وسائل دخالت داشته باشد . در این حالت مجازات شخص مرتکب خفیف تر از حالت اول می باشد ؛ هرکس بواسطه دادن ادویه یا وسائل دیگری موجب سقط جنین گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً عامداً زن حامله ای را دلالت بر استعمال ادویه و یا وسائل دیگر نمی نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ سیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد .

    این قانون در مورد افرادی که زن حامله را ملامت به استعمال مواد مذکور می نمائید مشغول می شود . این افراد علاوه بر تحمل حبس تعزیری به پرداخت دیه نیز محکوم می شود .

گفتار دوم: مجازات سقط جنین به اعتبار شخصیت مرتکب

از نظر شخصیت مرتکب باید بین حالتی که عمل توسط طبیب یا قابله و غیره صورت می گیرد بازمانی که عمل توسط خود زن و یا تمکین از شوهر واقع می شود تفاوت قائل شد .

مبحث اول: سقط جنین بوسیله افراد متخصص پزشکی

طبق م ۱۸۳ ق مجازات اسلامی ملاحظه خواهد شد که :

    اولاً : قانونگذار اسلامی افراد متخصص را محدود به طبیب و یا قابله کرده و جراح و مواد فروش و اشخاصی که به عنوان طباب یا قابلگی یا جراح ویا دوا فروشی مداخله و در امر سقط جنین نمائید . از عداد متخصصین حرفه ای خارج نموده است . به همین جهت در قانون تعزیرات جدید این شکل مرتفع و گفته شده : اگر طبیب یا قابله یا دارو فروش و اشخاص که به عنوان طباب یا مامایی یا قابلگی یا جراحی یا دارو فروش اقدام می کنند وسائل سقط جنین را فراهم سازند ویا خثارت به اسقاط جنین نمائید به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت

    به هر ترتیب اگر این قبیل افراد در مرحله حیات جنینی اقدام به سقط نمائید و فق مقررات م ۴۸۷ محکوم به پرداخت دیه خواهد شد . حال اگر اقدام پزشک و قابله در مرحله حیات زیستی باشد مجازات قصاص است بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانونگذار اسلامی با الهام از نظر مشاهدتنها ، سقط جنین را در هر زمانی که باشد اعم از این که روزهای اول انعقاد باشد که هنوز مشکل و قیافه و صورتی پیدا نکرده و چه در روزهای آخر حاملگی باشد که شکل یک انسان کامل را پیدا کرده است ، مستوجب مجازات دانسته است .

مبحث دوم: سقط جنین توسط خود زن و یا تکمین از شوهر

     قانون مجازات اسلامی در خصوص سقط جنین توسط حامله حکمی ندارد و فقط پرداخت دیه را پیش بینی نموده است مطابق م ۴۸۹ در هر گاه زنی جنین خود را سقط کند و دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد .

    اداره حقوقی قوه قضائیه : نیز طی نظریه ای مشورتی اظهار داشته است . صراحت م ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی در هر مورد که اشخاص مذکور در موارد مرقوم محکوم به مجازات مقرر قانونی می گردند حکم به پرداخت نیز مطابق مقررات قانونی عید آنان صادر می شود و آنان مسئوول پرداخت دیه خواهد بود . قابل ذکر است که مواد فوق الاشعار قابل تری  به مادر نیست و در مورد وی مقررات م ۴۸۹ ق مجازات اسلامی قابل اعمال خواهد بود .[۱۵]

بنابراین با توجه به قانون مجازات اسلامی امکان تعزیر زن حامله به واسطه اسقا جنین وجود ندارد و تنها ضمانت اجرای کیفری تعیین شده توسط قانون گذار پرداخت دیه است .

    اگر جنین در مرحله حیات زیستی بود و روح در جنین دمیده شده باشد مادر به مجازات قصاص محکوم خواهد شد چرا که در م ۲۲۰ مقرر شده پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود … بنابراین اگر مادری عالماً عاملاً اقدام  به تلف کردن فرزند خود نماید وفق م ۲۰۷ مستوجب قصاص است .

    اگر اقدام زن جهت سقط جنین فرزند خود در نتیجه امر شوهر خود باشد . مورد مشمول مقررات م ۲۱۱ ق مجازات اسلامی قرار خواهد گرفت . بنابراین اگر شوهر در مرحله حیات زیستی به همسر خود دستور به اسقاط جنین بدهد و یا او را به نحو ی مجبور وبا مکره نمائید وزن از دستور شوهر اطاعت کند در این صورت زن حامله به مجازات قصاص محکوم و شوهر او حبس به محکوم خواهد شد . ولی اگر امر شوهر جهت اسقاط جنین در مرحله « حیات جنینی » باشد شاید بتوان تحت عنوان اجبار و اکراه معنوی زن را بپرداخت دیه سقط جنین معاف و شوهر را محکوم به پرداخت دیه در هر مرحله ای از مراحل باشد نموده چرا که در این وضعیت زن مباشر جرم است و شوهر در سبب جرم و سبب  لقوی از مباشر است . [۱۶]

گفتار سوم: مجازات سقط جنین شبه عمدی و خطایی

مجازات سقط جنین شبه عمدی و خطایی همواره پرداخت دیه می باشد :

« مطابق ماده ۴۸۷ ق مجزات اسلامی »

مطابق م ۴۹۲ مسؤل پرداخت دیه « … در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد . » مهلت پرداخت دیه سقط جنین نیز از زمان وقوع همانند دیه قتل است « تیصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی »

مجازات سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی : طبق م ۷۱۵ ق . م .ا مجازات سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی علاوه بر پرداخت دیه حبس تعزیری از ۲ ماه تا یکسال می باشد . همچنین قانونگذار در ماده ۷۱۶ به وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی « اشاره نمودده است و به موجب این ماده « هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴ موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد بدن آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد . نکتهای که در اینجا قابل توجه می باشد اینکه برخلاف « سقط جنین» به وضع حمل قبل از موعد طبیعی دیه ای تعلق نمی گیرد یعنی سقط جنین دیه دارد اما وضع حمل قبل از موعد دیه ندارد .

     و به طور کلی در هر جایی که عنوان سقط جنین منتفی شود نیز دیه ای تعیین نخواهد شد همانند عمل سزارین که عنوان سقط بر آن اطلاق نمی گردد . بنابراین نباید مقصود شود که چون در زیر ماده مذکور مقرر شده است که مرتکب به حبس از ۲ ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد . باید برای وضع حمل قبل از موعد نیز دیه تعیین کرد و چنین برداشتی ناشی از عدم تنظیم صحیح ماده  و در خصوص تعلق دیه است مضافاً بر اینکه ماده ۷۱۶ منحصر به وضع حمل قبل از موعد طبیعی نمی باشد بلکه صدمات دیگری همانند نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع با یکی از اعضای بدن را نیز شامل می شود بنابراین دیه مقرر برای جنین صدماتی بیش بینی شده است . بدیهی است چنانچه بر اثر تصادف صدمه ای به زن حامله وارد شود وفق مقررات حکم به پرداخت دیه صادر می گردد . [۱۷]

نتیجه گیری

    یکی از تهدیدهای اساسی در رابطه با سلامت و رفاه زنان سراسر دنیا سقط عمدی و بویژه سقط های غیر بهداشتی ناشی از حاملگی ناخواسته است . آموزش و آگاهی ، علیرغم فراهم نمودن زمینه پیشگیری بسیاری از معضلات ، امری بسیار حیاتی در جهت کاهش عوارض ناشی از سقط های غیر بهداشتی است .

    بر این اساس سازمان های تنظیم خانواده با ارائه خدمات جامع مراقبت های بهداشتی بارداری های ناخواسته تأکید نموده ، تا زن و مرد یا زوجین را از کیفیت مطلوب روابط جنسی مطلع سازند و اطلاعات مربوط به پیشگیری ، آموزش و استطاعت مالی زوجین ، به آنها ارائه دهند و از سوی دیگر در صورت شکست روش ها و مواجه با حاملگی های ناخواسته ، خدمات سالم و ایمن سقط جنین را در دسترس قرار دهند تا نیازهای فردی زنان را پاسخ داده و از وارد آمدن خسارت به زندگی و تحمل دوران پر مشقت و درد و رنج پس از سقط جنین جلوگیری نماید . بر این اساس آموزش و جلوگیری از بارداری های ناخواسته ، همیشه باید مقدم بر هر گونه تلاش جهت اقدام به سقط در نظر گرفته شود .

    امروزه جامعه پزشکی و متخصصین رشتهای علوم با توجه به مشکلات عدیده پیش آمده در این حوزه و با ملاحضه صرف هزینه های گزاف جهت درمان عوارض پس از سقط و با آگاهی کامل از قربانیان خاموش سقط های غیر بهداشتی ضرورت بررسی و تجدید قانونگذاری با بکارگیری تخصص های گوناگون و سیاستگذاران بهداشت و درمان کشور نیز باید به این باور دست یابند و با گسترش محدوده قوانین سقط

     ( قبل از ولوج روح )بویژه در موارد سقط های درمانی و مواردی که بهداشت زنان مشمول قاعده عسر حرج گردد با بهره گیری از استفتانات مؤثر مراجع تقلید و وضع قوانین ، بخش عمده ای از مشکلات بهداشتی زنان را در سنین باروری بکاهد و از قربانیان بیشتر در این حوزه جلوگیری نماید .

    لذا توصیه می گردد در کنار تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج ، رفع یا کاهش موانع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جوانان در ازدواج و فراهم نمودن زمینه های شغلی و مسکن برای جوانان ، به آگاهی و آموزش صحیح مسائل جنسی و بارداری پرداخت و باروری نه تنها رفتارهای غیر مسؤلانه را افزایش نداده است بلکه برعکس جوانان را به اتخاذ تصمیمات سالم و مسؤلانه ترغیب و تشویق نموده است .

منابع و مآخذ :

۱ ـ قبله ای ، خلیل ـ فصل نامه دیدگاهای حقوقی ّ شماره ۹ ـ بهار ۱۳۷۷٫

۲ ـ گلدوزیان ، ایرج ـ حقوق جزای اختصاصی ـ جلد یک ، انتشارات دانشگاه تهران .

۳ ـ شامبیاتی ، هوشنگ ـ حقوق کیفری اختصاصی ـ انتشارات مجد ـ ژوبین چاپ نهم ۱۳۸۴ .

۴ ـ گودرزی ، فرامرز ـ پزشکی قانونی چاپ پنجم زمستان ۱۳۸۷ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

۵ ـ سپهوند ، امیر خان ـ حقوق کیفری اختصاصی ـ جلد یک ، انتشارات مجد ، چاپ اول ۱۳۸۴ .

[۱] ـ خلیل، قبله ای ، بررسی احکام فقهی وحقوقی حمل وجنین ، ص ۵۹ به نقل از هوشنگ ، شامبیانی ، حقوق کیفری اختصاصی  جلد ۳ ص۴۰۴

[۲] ـ ایرج ، گلدوزیان ، حقوق جزایی اقتصاصی جلد یک ص ۱۸۴ .

[۳] ـ هوشنگ ، شامبیناتی ، حقوق کیفری اختصاصی جلد ۳ ، ص ۴۰۴

[۴] ـ فرامرز ، گودرزی ، کمپانی پزشکی قانونی ص ۲۷۳ .

[۵] ـ ایرج ، گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی جلد یک ، ص ۱۸۵ .

[۶] ـ ایرج ،  گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی جلد یک از ص ۸۶ تا ص  ۱۸۵٫ 

[۷] ـ هوشنگ ، شامبیاتی ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول ص ۴۰۸

 

[۸] ـ دکتر گودرزی ، پزشکی قانونی ، ص۲۷۳

[۹] ـ هوشنگ ،شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول از ص ۴۰۸ الی ۴۱۵

[۱۰] ـ گلدوزیان ، ص۱۸۹

[۱۱] ـ دکتر امیر خان ، سپهوند ، جرایم علیه اشخاص ، ص ۲۴۱

 

[۱۲] ـ امیر خان ، سپهوند ، حقوق کیفری اختصاصی ۱ ص ۲۴۱

[۱۳] ـ ایرج ، گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد یک ، ص ۱۹۱

[۱۴] ـ فرامرز ، گودرزی ، مهرزاد ، کیانی ، پزشکی قانونی از ص ۲۷۳ الی ص ۲۷۹ .

 

[۱۵] ـ مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۴۸۱ /۷ مورخ ۵/۳/۸۲ به نقل از امیر خان ، سپهوند ، حقوق کیفری اختصاصی ۱ ، ص ۲۴۳

[۱۶] ـ هوشنگ ، شامبیانی ، حقوق کیفری ، اختصتصی ، جلد اول از ص ۴۱۹ تا ۴۲۶ .

[۱۷] ـ امیرخان ، سپهوند ، حقوق اختصاصی ۱ ، از ص ۲۴۳ الی ۲۴۶ .