کافی نت دی آموزشهای اینترنتی،دانلود مقاله،دانلود پایان نامه
مقاله ای کامل با فرمت ورد قابل ویرایش و رعایت اصول دستور نگارشی یک مقاله ،در زیر قسمتی از متن موجود در فایل اصلی برای اطمینان از صحت خرید برای شما آورده است:
حقوق محجورين:
فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن
با رعایت کامل دستورات نگارشی و استاندارد مقالات دانشگاهی
تعداد صفحات: ۶۵صفحه با فونت bnazanin
چکیده
قال الله تبارك و تعالي:
لاتقربوا مال اليتيم الا بالّتي هي احسن اسراء ۱۳۴
ترجمه آیه شریفه :
و به مال يتيم، جز به بهترين راه نزديك نشويد، تا به سر حد بلوغ رسد! و به عهد (خود) وفا كنيد، كه از عهد سؤال مىشود
محجور از ريشه حجر به معناي منع گرفته شده است و در اصطلاح کسي را محجور مي گويند که از پاره اي تصرفات حقوقي منع شده است يعني فاقد «اهليت استيفاء » است.ماده ۱۲۰۷ ق.م. محجورين مدني را صغار و افراد غير رشيد و مجانين برشمرده است.
مقدمه :
محجور از ريشه حجر به معناي منع گرفته شده است و در اصطلاح کسي را محجور مي گويند که از پاره اي تصرفات حقوقي منع شده است يعني فاقد «اهليت استيفاء » است.ماده ۱۲۰۷ ق.م. محجورين مدني را صغار و افراد غير رشيد و مجانين برشمرده است.
مفهوم صغر در برابر کبر استعمال مي شود و کسي را که به سن بلوغ نرسيده باشد صغير مي گويند.امروزه مفهوم صغير در فقه و حقوق مدني يکسان بوده و آن فرد غير بالغ است، اما مطابق ماده محذوف ۱۲۰۹ ق.م. صغير به کسي گفته مي شد که به سن هيجده سال تمام نرسيده باشد.
صغير با رسيدن به سن بلوغ يعني سن پانزده سال تمام قمري براي پسران و نه سال براي دختران (ماده ۱۲۱۰ ق.م) از صغارت و حجر خارج مي گردد.
صغير بر دو قسم مميز و غير مميز است، صغير غير مميز فاقد قوه ادراک و تمييز است اما مميز مدرِک حسن و قبح بوده و مي تواند در شرايطي صاحب اراده حقوقي باشد. در قانون مدني اماره اي براي سن تمييز وجود ندارد اما در فقه اماميه با استناد به احاديثي شش يا هفت سالگي را اماره تمييز دانسته اند ؛ البته مستند فقها در اين قضيه ( يعني حديث نبوي صلوات الله عليه که بيان مي دارد فرزندان خود را از هفت سالگي امر به اقامه نماز نماييد) نمي تواند حجت معتبري براي اين مورد باشد که اثبات آن خارج از موضوع اين مقاله است. در حقوق فرانسه نيز همانند حقوق ايران تشخيص وجود قوه تمييز بر عهده دادگاه است. در حالت ترديد در حدوث تمييز، بايد بقاي عدم تمييز را استصحاب کنيم.
مجنون کسي است که قوه عقل و درک نداشته و به اختلال قواي دماغي مبتلا بوده و مختل المشاعر است.جنون داراي درجاتي است، ودر حقوق ايران جنون در هر درجه اي که باشد موجب حجر است(ماده ۱۲۱۱ ق.م.). جنون بر دو قسم ادواري و دايمي مي باشد که در هر دو حالت مسووليت مجنون تحقق پذير است.
سفه در برابر رشد به کار مي رود. مطابق قانون غير رشيد يا سفيه کسي است که تصرف او در اموال و حقوق مالي خودش عقلايي نباشد( ماده ۱۲۰۸ ق.م.) و در واقع کسي است که عادت او اسراف و تبذير در خرج است.اماره سن رشد که رسيدن به هجده سالگي تمام بود با اصلاحات سال ۱۳۶۲ در قانون مدني، حذف شد اما امروزه با استناد به قانون راجع به رشد متعاملين( مصوب ۱۳۱۳ ه.) باز هجده سالگي تمام اماره رشد محسوب مي شود؛ بايد دانست که حجيت اماره، ظني است ،و اثبات خلاف آن ،ممکن مي باشد.
حجر سفيه بر خلاف ساير محجورين مطلق نبوده و محدود به امور مالي است اما در امور غير مالي مانند طلاق سفيه داراي اهليت مي باشد. ملاک تمييز سفه و رشد ،تشخيص نفع و ضرر است نه حسن و قبح، چرا که حسن و قبح متعلق به امور جزايي است نه مالي، لذا مي گويند رشيد کسي است که اخذ و عطا (داد و ستد) را بداند.
فصل اول : کلیات و اسباب حجر
مَحجور از ماده حَجْرْ در لغت به معناي «ممنوع» آمده است۱ و در حقوق اسلامي به معناي ممنوع بودن شخص از تصرّف در اموال و حقوق مالي خود تعريف شده و اشخاصي كه از تصرّف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند «محجور» ناميده مي‌شوند. اصولاً از حَجْرْ به عدم اهليّت استيفاء تعبير گرديده۲ و لذا لازم است بطور اجمال منظور از اهليّت و انواع آن بيان شود:
اهليت عبارت از توانايي و صلاحيتي است كه به موجب آن شخص بتواند داراي حقوقي شده و آن را اجرا نمايد۳ بنابراين اهليت بر دو نوع خواهد بود:
اهليت تمتّع: توانايي و استعدادي است كه به موجب آن شخص از حقوق مدني مثل حق مالكيت بر اموال خصوصي، حق ازدواج بهره‌مند مي‌شود.۴
برابر قانون مدني ايران، هر انساني داراي اهليّت تمتّع مي‌باشد و اين اهليت با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه مي‌يابد۵ و حمل نيز به شرط زنده متولد شدن داراي اين اهليت خواهد بود۶ حتي اشخاص حقوقي مانند شركت‌ها، صلاحيت دارا شدن حق (اهليت تمتّع) را دارند مگر حقي كه به ذات آدمي اختصاص دارد مانند حق ابوّت و حق بنوّت
اهليت استيفاء يا تصرّف: توانايي شخص است براي اجراي حقوقي كه قانوناً آن را دارا شده است. بدين توضيح كه قانون‌گذار برخي از افراد انساني را با وجود داشتن اهليت تمتّع، رأساً و بطور استقلال از انجام و اجراي اعمال حقوقي خويش منع نموده است. چراكه اين افراد قدرت تشخيص منافع و ضرر و زيان را ندارند و لذا بدون اجازه و دخالت نمايندگان قانوني از تصرّف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع و به تعبير ديگر «محجور» بوده و قراردادها و اقدامات مالي آنها صرفاً با دخالت و يا تنفيذ و تأييد بعدي نمايندگان و سرپرستان قانوني خويش صحيح و معتبر خواهد شد، مانند سفيه كه مي‌تواند براي سكونت منزلي را اجاره كند ولي بايد نمايندة قانوني او طرف عقد قرارگيرد و خود مستقلاً نمي‌تواند حق خود را اجرا نمايد.
مفاد قانون مدني در ارتباط با اين موضوع چنين است:
ماده ۲۱۰- متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.
ماده ۲۱۱- براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ، عاقل و رشيد باشند.
ماده ۲۱۲- معامله با اشخاصي كه بالغ، عاقل يا رشيد نيستند به واسطة عدم اهليت باطل است.
ماده ۹۵۸- … هيچكس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد. بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود اشخاص غيربالغ (صغار)، غير عاقل (مجانين) و غيررشيد (سفيه) به دليل عدم اهليت استيفاء، محجور محسوب شده و عقود و معاملات آنها در صورتي صحيح و معتبر است كه توسط اولياء و سرپرستان
فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن
با رعایت کامل دستورات نگارشی و استاندارد مقالات دانشگاهی
تعداد صفحات: ۶۵صفحه با فونت bnazanin
قانوني ايشان انجام و يا تنفيذ شده باشد، مگر در پاره‌اي از امور كه به آنها اشاره خواهد شد.
در متون فقه اسلامي اسباب و عوامل حَجْرْ متعدد است از جمله:
صغرسن، سفه، جنون، فَلْس، مرض منتهي به فوت، رقيّت(۸) لكن قانون مدني مصاديق حَجْرْ را صغرسن، جنون و سفه پذيرفته و تشريع كرده است:
ماده ۱۲۰۷- اشخاص ذيل محجور و از تصرّف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
- صغار
- اشخاص غيررشيد
- مجانين
عليهذا به شرح كلي موارد حَجْرْ از ديدگاه قانون مي‌پردازيم.
صغار
صغار جمع صغير در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي به كسي اطلاق مي‌گردد كه به سن بلوغ شرعي نرسيده باشدصغار خود بر دو دسته هستند:۱
صغار مميز – اطفالي هستند كه سود و زيان خود را اجمالاً در معاملات و غيره تشخيص مي‌دهند. مثل: كودكان ۱۲-۱۰ ساله اما صغار غير مميز اطفالي هستند كه اين‌گونه سود و زيان را بطور كلي تشخيص نمي‌دهند. مانند: كودكان ۶-۵ ساله.
شايان ذكر اينكه قانون مدني قبل از اصلاحية سال ۱۳۶۱ سن ۱۸ سالگي را براي دختران و پسران ملاك سپري شدن صغر سن و كودكي مي‌دانست و لذا صغير پس از رسيدن به اين سن، رشيد فرض مي‌گرديد و مي‌توانست نسبت به انجام اعمال حقوقي خويش رأساً و بدون دخالت سرپرست قانوني مبادرت نمايد اما پس از اصلاحات به عمل آمده در قانون مدني، هم‌اكنون اعمال حقوقي صغار از دو جهت متمايز و تفكيك شده است:
اعمال و تصرّفات غيرمالي كه در اين خصوص رسيدن به سن بلوغ شرعي كافي است مثل ازدواج. ماده ۱۲۱۰ در اين مورد مقرر داشته است: هيچكس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
اعمال و تصرّفات مالي كه در اين موارد رسيدن به سن بلوغ شرعي كافي نبوده بلكه علاوه بر آن بايد رشد صغير توسط محكمة صالحه محرز گردد و بدين لحاظ تبصرة دوم ماده فوق‌الذكر (۱۲۱۰ قانون مدني) اشعار داشته است:
تبصرة ۲- اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيز در اين زمينه چنين رأي داده است:
«ماده ۱۲۱۰ قانون مدني اصلاحي هشتم ديماه ۱۳۶۱ كه علي‌القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته است ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي‌باشد مگر در مورد امورمالي كه به حكم تبصرة ۲ مادة مرقوم مستلزم اثبات رشد است و به عبارت اخري، صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات قهري يا عهدي قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرّف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است»۱
ماده ۱۲۱۲ قانون در تأكيد موضوع فوق مقرر داشته است:
اعمال و اقوال صغير تا حدّي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلا اثر است… يعني چنانچه صغيري بدون دخالت و يا تنفيذ سرپرست قانوني خويش اقدام به معاملات و يا تصرّف در حقوق مالي خويش نمايد غيرنافذ بوده و در اين موارد چنانچه قبلاً تشريح شد بايد سرپرست قانوني صغير طرف معامله شده و يا نسبت به تصرّف و اعمال حقوق مالي صغير مبادرت ورزد. پس اگر صغير داراي مالي مثلاً ساختمان مسكوني، قطعه زمين و يا دوچرخه باشد و رأساً نسبت به انتقال و فروش آن اقدام نمايد اين عمل حقوقي صحيح نخواهد بود مگر با تأييد و تنفيذ بعدي سرپرست قانوني صغير، مثل وليّ يا قيّم. همينطور اگر صغير بخواهد منزل مسكوني خويش را به اجاره دهد و يا اجاره بهاي منزل مسكوني استيجاري را دريافت كند بايد از طريق سرپرست قانوني خويش اقدام كند. اما در عين‌حال برابر نصّ قانون مدني، صغير مميّز استثنائاً مي‌تواند تملّك بلاعوض كند. مانند: قبول هبه، صلح بلاعوض، حيازت مباحات، تعيين وكيل براي تملّك مجاني و در اين‌گونه موارد نيازي به دخالت سرپرست قانوني صغير نمي‌باشد.
غيررشيد، سفيه
ماده ۱۲۰۸ قانون مدني شخص غيررشيد را تعريف كرده است:
غيررشيد كسي است كه تصرّفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد، غيررشيد را سفيه نيز مي‌نامند.
بنابراين سفيه يا غيررشيد كسي است كه اموال خود را در راه‌هايي كه عقلا نمي‌پسندند مصرف نمايد. مانند: پوشيدن لباس‌هاي فاخر، مخارج فوق‌العاده در ميهماني‌ها و مسافرت‌هاي غيرضروري و نامتناسب با وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود و به تعبير صحيح‌تر غيررشيد شخص عاقلي است كه شعور ادارة اموال خود را ندارد.
مجانين
مجانين جمع مجنون (ديوانه) كسي است كه داراي اختلال اعصاب و روان مي‌باشد. حالت جنون ممكن است از شدت و ضعف برخوردار باشد همچنين ممكن است دائمي يا ادواري (موقت) واقع شود. قانون‌گذار جنون را به هر درجه و ميزان كه باشد از موجبات حَجْرْ قلمداد نموده لكن جنون در حالت افاقه (سلامتي) را موجب حَجْرْ ندانسته است:
ماده ۱۲۱۱ قانون مدني – جنون به هر درجه كه باشد موجب حَجْرْ است.
ماده ۱۲۱۳ قانون مدني – مجنون دائمي، مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي‌تواند هيچ تصرّفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد. ولو با اجازة وليّ يا قيّم، لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مي‌نمايد نافذ است مشروط بر آنكه افاقة او مسلّم باشد.
گفتار اول : مبنای مسئولیت محجورین
موضوع مسووليت محجورين با توجه به حمايت قانون از ايشان از مباحث مهم حقوق مدني و کيفري است. مسووليت ايشان از ديدگاه جزايي به واسطه فقدان عنصر معنوي تحقق پذير نمي باشد، اما از آنجا که ضمان يا همان مسووليت مدني قايم به وجود عنصر عمد نيست، قانون براي محجورين مسووليت قايل شده است. در برخي نظام هاي حقوقي مانند کامن لا، مسووليت محجورين و سرپرستان ايشان تابع مقررات عام مسووليت مدني است و قواعد خاصي در اين زمينه وجود ندارد، اما در حقوق ايران گرچه مسووليت محجورين صراحتا در قانون مدني(ماده ۱۲۱۶) به رسميت شناخته شده است اما با تصويب قانون مسووليت مدني پس از آن، با طرح موضوع مسووليت سرپرست محجورين، تعارضاتي حادث شده که از ديد حقوقدانان نيز پوشيده نمانده است. در اين مقاله سعي بر آن شده است که ضمن تبيين ماهيت اين تعارضات، جايگاه مسووليت محجورين و سرپرستانشان در حقوق ايران روشن گردد، ۱
مقصود از محجورين در اينجا، صغار و مجانين مي باشد.
ماده ۱۲۱۶ قانون مدني مقرر داشته است: « هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر شود ضامن است.» اين ماده به صراحت مسووليت مدني کليه محجورين را پذيرفته است.
در تحقق مسووليت کيفري وجود عنصر معنوي يعني سوءنيت ضروري و حتمي است و فقدان آن از عوامل رافع مسووليت کيفري مي باشد، لذا صغير و مجنون فاقد مسووليت کيفري هستند چراکه عمد و قصد براي آنها واقع نمي شود، اما مسووليت مدني با عوامل صغر و جنون رفع نمي گردد. در فقه اماميه در اثبات اين قضيه دو دليل ارايه شده است؛ اول آنکه احکام شرعي بر دو قسم است: الف) احکام تکليفي که در آنها وجود بلوغ و عقل شرط است (يعني وجود شرايط عامه تکليف) مانند احکام حرمت و وجوب. ب) احکام وضعي که شامل همگان است مانند ضمان، لذا در صورت حدوث موجبات ضمان مانند اتلاف، محجور نيز ضامن است. دليل ديگر که شهيد اول رحمه الله عليه در کتاب قواعد آورده اند آن است که حجر صغير و مجنون در افعال فعليه موثر نيست و تاثير آن در اسباب و افعال قوليه، يعني عقود و ايقاعات و آنچه که نياز به بيان صيغه دارد و در آنها قصد و رضا شرط است منحصر مي باشد، لذا ورود زيان از جانب محجور ضمان آور است. ماده ۱۲۱۶ ق.م. با استناد به اين قاعده فقهي وضع شده است، گرچه در آن نيازي به ذکر سفيه نبود، چرا که سفه در حقوق از عوامل رافع مسووليت نيست، و بيان آن بدليل متعلق بودن ماده به کتاب حجر و از باب تاکيد بوده است. ۱
فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن
با رعایت کامل دستورات نگارشی و استاندارد مقالات دانشگاهی
تعداد صفحات: ۶۵صفحه با فونت bnazanin
مبحث اول : قلمرو مفهوم ضرر
لفظ ضرر در اين ماده اگرچه مطلق است، ليکن ظهور در ضرر مادي دارد چراکه ضرر معنوي که غالبا متوجه عرض و شخصيت و اعتبار افراد است، جنبه کيفري دارد (تحت عناوين مجرمانه اي مانند تهمت و افترا و غيره)؛ و محجور نيز فاقد مسووليت کيفري است.از سوي ديگر ايراد ضرر معنوي غالبا با اسباب قوليه صورت مي گيرد و همانطور که عنوان شد مسووليت آوري اسباب قوليه نياز به قوه درک و تمييز دارد. ليکن خسارت معنوي که در قانون مسووليت مدني بدان اشاره شده است براي سفيه قابل تحقق است بدليل قدرت داشتن بر تمييز حسن و قبح. در مورد صغير و مجنون هم، ايراد خسارت معنوي از سوي ايشان براي سرپرستشان مي تواند ايجاد مسووليت کند که در ادامه –ان شاءالله- اشاره خواهد شد.
مبحث دوم : نحوه تاديه خسارت
زيان ديده مي تواند با مراجعه به ولي يا قيم محجور که نماينده قانوني ايشان است، مطالبه خسارت کرده و ولي يا قيم نيز موظف است از محل اموال محجورين تاديه خسارت نمايد؛ يا اينکه زيان ديده صبر نموده تا از محجور، رفع حجر گرديده و سپس مستقيما از خود او مطالبه نمايد.موضوعي که وجود دارد،۱ اما قانون بدان اشاره اي نکرده است ، عدم امکان بالفعل جبران خسارت توسط وارد کننده زيان است، يعني اينکه اگر اموال محجور کافي براي جبران خسارت نباشد و يا اينکه محجور فاقد مالي باشد، تکليف چيست؟ اگرچه اين خسارت تا زمان تاديه به عنوان دين در ذمه باقي مي ماند، اما اين زمان ممکن است سالها طول بکشد ،لذا فلسفه ضمان که جبران خسارت زيان ديده است تحقق پيدا نکند، آنچه که مي توانددر اينجا راهگشا باشد، بيمه مسووليت است که در ادامه بيشتر توضيح خواهيم داد.
گفتار دوم : مسووليت سرپرست صغار و مجانين
قانون مسووليت مدني در ماده هفت خود با مسوول شناختن سرپرست صغار و مجانين در صورت ايراد ضرر به غير توسط ايشان، ابهاماتي را در باره ماهيت و مبناي اين مسووليت موجب شده است. ماده هفت اين قانون مقرر مي دارد: « کسي که نگه داري يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد در صورت تقصير در نگه داري يا مواظبت مسوول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون يا صغير مي باشد و در صورتي که استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد که موجب عسرت و تنگدستي جبران کننده زيان نباشد.»
مبحث اول : نگاهي به قانون مسووليت مدني
اين قانون در تاريخ ۷/۲/۱۳۳۹ ه. يعني نزديک به بيست و پنج سال پس از تصويت ماده ۱۲۱۶ قانون مدني (مصوب ۱/۷/۱۳۱۴ ه.) به تصويب رسيده است. عام بودن اين قانون در زمينه مسووليت مدني در ظاهر با قانون خاص پيش از خود، در زمينه مسووليت محجورين، تعارضاتي ايجاد کرده است. قانون مسووليت مدني بر خلاف قانون مدني که مبتني بر فقه اماميه است، کاملا بر گرفته شده از قوانين مشابه خارجي بوده و همين امر، دليل عمده به وجود آمدن اين تعارضات است. ماده هفت ق.م.م. ملهم از قانون مدني آلمان، مواد ۸۲۹ و ۸۳۲ مي باشد؛ ماده ۸۳۲ ق.م. آلمان مي گويد: « کسي که به موجب قانون متعهد به مواظبت از شخصي است که بواسطه صغر خود يا وضع دماغي و جسماني خويش نياز به مواظبت دارد، ملزم به جبران خسارتي است که بوسيله اين شخص بر اثر ارتکاب يک عمل غير قانوني به ديگري وارد آورده است. تعهد جبران خسارت تحقق نمي يابد ، هنگاميکه او، به تعهد مواظبت خود عمل کرده باشد يا وقتيکه خسارت، حتي اگر وي چنانکه بايد و شايد مواظبت به عمل مي آورده، به بار مي آمده است.همين مسووليت متوجه کسي است که به موجب يک عقد خود را به اِعمال مواظبت متعهد مي کند.» با دقت در اين ماده، اثر پذيري ماده هفت ق.م.م ايران از آن روشن مي شود. نکته آخر آنکه، اگر چه قانون مسووليت مدني و ماده هفت آن نسبت به مواد قانون مدني، عام لاحق محسوب مي شوند، اما بنا بر اصل به هنگام تعارض، عام لاحق ناسخ خاص سابق نمي باشد. ۱
مبحث دوم : بررسي محشي ماده هفت قانون مسئولیت مدنی
۱) قانون در اينجا با عدم ذکر نام « سفيه» در کنار صغير و مجنون، به اصطلاح در مقام بيان بوده است.ماده ۱۲۱۵ ق.م. نيز مقرر مي دارد: « هرگاه کسي مالي را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد، صغير يا مجنون مسوول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» در اينجا نيز قانون با عدم ذکر نام سفيه در کنار ديگر محجورين در مقام بيان بوده ،و آن اشاره به محدود بودن حجر سفيه و دارا بودن قوه ادراک و تمييز توسط اوست، لذا مسووليت مدني سفيه همانند مسووليت کيفري او، تحقق پذير است، در واقع اگر مبناي مسووليت را در حقوق ايران نظريه «تقصير» بدانيم، فرض تقصير براي سفيه قابل تحقق است، چرا که وجود تقصير فرع بر وجود قوه تمييز است که سفيه واجد آن مي باشد. از سوي ديگر، اين ماده اشاره به سرپرست محجور دارد و همانگونه که مي دانيم، قيمومت بر سفيه محدود به امور مالي است.
موضوعي که اينجا مي تواند مطرح شود آن است که ،اگر سفيه که ممنوع از انجام معامله است ، با فردي معامله نمايد و بواسطه وجود سفه به فرد متعامل ضرر وارد نمايد علاوه بر اينکه در چهار چوب قرارداد فيمابين مسوول جبران خسارت است ، با استناد به ماده هفت ق.م.م. مي توان براي سرپرست سفيه نيز بواسطه اينکه مانع از انجام معامله نشده است، و در واقع به موجب تقصير در نگه داري سفيه مسووليت قايل شد، البته اين در جايي است که متعامل نسبت به حجر سفيه جاهل است ، اما در موارد علم، مسووليتي نه براي خود سفيه و نه براي سرپرست او پيدا نمي شود چرا که در اين مورد به تعبير مرحوم صاحب جواهر رحمه الله عليه، مالک سفيه را بر مال خود مسلط کرده و اين امر حرمت مال او را ساقط مي کند، لذا بايد گفت که ماده ۱۲۱۵ ق.م. نيز ناظر به وجود جهل است ، چرا که بناء عقلا پرهيز از معامله با سفيه مي باشد. در ايالات متحده نيز والدين موظف به آگاه کردن ديگران از حالات خطرناک فرزندان خويش هستند، وگرنه در قبال اعمال ايشان مسوول مي باشند. ۱
۲) در ماده لفظ صغير اطلاق داشته و اعم از صغير مميز و غير مميز است؛ اما از آنجايي که اين ماده ناظر به مسووليت والدين از باب تقصير در نگه داري است ، در مواردي مي توان والدين را از مسووليت نسبت به اعمال طفل مميز مبري دانست. قاعده اي در فقه وجود دارد تحت عنوان قاعده «تحذير» که عنوان مي دارد :« قد اعذر من حذر» ؛ در توضيح اين قاعده عنوان شده است که تحذير نسبت به صغير و مجنون تحقق نمي يابد چرا که ايشان فاقد قوه تمييز هستند، لذا به عنوان مثال اگر طفلي به ميدان تير آمد و مورد هدف قرار گرفت ،رامي نمي تواند با استناد به اين قاعده از خود رفع مسووليت کند. با توجه به اين قاعده و با وحدت ملاک گرفتن آن، مي توان نتيجه گرفت که اگر چه ماده هفت ق.م.م. استوار بر فرض دايمي تقصير سرپرست در نگه داري است،اما سرپرست مي تواند با استناد به اينکه به طفل مميز هشدار داده و او را منع کرده است از خود رفع مسووليت نمايد ، هرچند که در موارد ديگر استناد به اين مطلب حجيتي ندارد چرا که تحذير نسبت به فاقد قوه تمييز نفع و اثري ندارد. با توجه به مطالب عنوان شده نيز مي توان نتيجه گرفت که، مسووليت اشاره شده در ماده هفت ق.م.م. مستقل از مسووليت وارد کننده زيان است، و ناشي از تقصير در تکليف قانوني نگه داري است.
۳) در بخشي از ماده آمده است: « کسي که نگه داري يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا بر حسب قرارداد بر عهده اوست». اول آنکه »نگه داري» و «مواظبت» گرچه در لغت تقريبا هم منا هستند و هر دو به محافظت و مراقبت تعريف شده اند، ليکن در سياق متن قانون و با توجه به استعمال کلمه «يا»، در اينجا به يک معني به کار نرفته اند، و مي توان چنين تاويل کرد که نگه داري ناظر به بحث حقوقي حضانت و مواظبت ناظر به نظارت و مواردي است که سرپرستي بر حسب قرارداد ايجاد مي شود. به عبارت ديگر نگه داري در مورد سرپرست قانوني و مواظبت ناظر به سرپرست قراردادي است. ۱
فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن
با رعایت کامل دستورات نگارشی و استاندارد مقالات دانشگاهی
تعداد صفحات: ۶۵صفحه با فونت bnazanin
۱- قرآن مجید سوره مبارکه اسرارء آیه شریفه ۳۴
۱- محسن جابري عربلو – فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي – ص ۸۳٫
۲- روح الله الموسوی الخميني(ره) – تحريرالوسيله ج۲، ص ۱۲٫
۳- دكتر جعفري لنگرودي – ترمينولوژي حقوق ص ۹۷ و ۹۸
۴- دكتر سيدحسن اماني – حقوق مدني، جلد ۴، ص ۱۵۱٫
۵- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ماده ۹۵۶
۶- همان منبع ماده ۹۵۷
۱-روح الله الموسوی الخميني – تحريرالوسيله ج ۲ ص ۱۲
۱- رأي شماره ۶۲/۳۷ مورخه ۳/۱۰/۶۴ هيئت عمومي ديوان عالي كشور
۱- دکترجعفر لنگرودي ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش. ص۸۱۴ چاپ۱۳۸۵
۱- دکترسید حسن امامي حقوق مدني، جلد اول، ، انتشارات اسلاميه. ص۱۰۵ چاپ ۱۳۷۹
۱- دکتر حسین صفايي حقوق مدني اشخاص و محجورين، ص۵۵، انتشارت سمت.چاپ۱۳۸۴
۱- دکتر محقق داماد قواعد فقه، بخش مدني، جلد اول،ص ۱۴۰ ، نشر علوم اسلامي. چاپ ۱۳۸۴
۱- دکتر محقق داماد قواعد فقه، بخش مدني، جلد دوم،ص۱۶۰ ، انتشارات سمت. چاپ ۱۳۸۲
۱- دکتر فاطمه ميرشمسي مقاله تحت عنوان« حضانت در فقه اماميه و مذاهب اسلامي. ۱۳۸۳دانشگاه تهران
فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن
با رعایت کامل دستورات نگارشی و استاندارد مقالات دانشگاهی
تعداد صفحات: ۶۵صفحه با فونت bnazanin
