کافی نت دی آموزشهای اینترنتی،دانلود مقاله،دانلود پایان نامه
بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس
برای دانلود رایگان مقاله به ترتیب زیر عمل کنید:
قسمتی از متن:
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بررسى تطبيقى اركان جرم اختلاس (۱) ۲
واژگان كليدى: اختلاس ۲
مقدمه ۲
مبحث اول: ركن قانونى ۳
مبحث دوم: ركن مادى ۴
گفتار اول: سمت مرتكب ۵
نكته دوم ۶
گفتار دوم: اختلاس از شركتهاى سهامى غير دولتى ۷
گفتار سوم: تصاحب ۱۰
مقايسه برداشت و تصاحب ۱۱
گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس ۱۳
يكى ديگر از حقوقدانان مصرى مىگويد ۱۴
قانونگذار در ماده ۶۷۴ اشعار مىدارد ۱۷
گفتار پنجم: سپرده شدن اموال يا اشياء ۱۶
يكى از حقوقدانان مصر مىگويد ۱۹
يكى ديگر از حقوقدانان در اين زمينه مىگويد ۱۹
مبحثسوم: ركن معنوى ۲۰
بررسى مقايسهاى ۲۱
نتيجهگيرى كلى ۲۳
پىنوشتها ۲۴
بررسى تطبيقى اركان جرم اختلاس (۱)
در تحقيق حاضر به بررسى اركان جرم اختلاس در قانون ايران و برخى كشورهاى ديگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره ركن قانونى جرم اختلاس مىباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به ركن مادى و معنوى اين جرم دارد.
از نكات قابل توجه در اين مقاله علاوه بر اثبات اين مطلب كه معيار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالكانه كردن با مال مىباشد، مىتوان دايره اين جرم را به اموال بانكهاى خصوصى، شركتهاى سهامى غير دولتى، احزاب، سنديكاها و نيز به اموال غير منقول، تعميم داد.
واژگان كليدى: اختلاس
مقدمه
امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشيدن به روابط اجتماعى و بهرهمندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبيعت، بخش عظيمى از سرمايهها و اموال موجود در يك كشور در اختيار كاركنان دولت قرار مىگيرد; اين دسته از اموال و سرمايهها را خطرات زيادى مورد تهديد قرار مىدهد و همواره احتمال مىرود كه اموال دولتيا اموال اشخاص كه به حسب وظيفه به كارمند ولتسپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غير قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهرهبردارى شخصى شود و يا اين كه آن را به نفع خود يا ديگرى تصاحب نمايد.
به منظور جلوگيرى از سوء استفادههاى كارمندان دولت از سرمايه و اموال موجود در اختيار آنها و تضمين هر چه بيشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمايت كيفرى از اين دسته از اموال و سرمايهها بر آمده است و كسانى را كه متولى امور اجتماعى بوده و امكانات و داراييهاى عمومى در اختيار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازين قانونى و استفاده شخصى يا تصاحب آنها به نفع خود يا ديگرى ممنوع كرده است. اين حمايت كيفرى تحت عناوين مختلفى در قانون آمده است كه از جمله مهمترين آنها «جرم اختلاس» مىباشد.
اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نيت اموال دولتيا اشخاص توسط مستخدم دولت كه به حكم وظيفه در اختيار وى قرار داشته استبه نفع خود يا ديگرى».
به هر حال يكى از بارزترين مشكلات و معضلات جهان بالاخص كشورهاى جهان سوم و كشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرايم كاركنان دولت و سوء استفادههاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مىباشد.
على رغم تشديد مجازات مرتكبين جرم اختلاس، ارتكاب اين جرم در سطح وسيعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط كارمندان بلند پايه، اهميت قضيه را دوچندان مىكند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه همانند قوانين اساسى ساير كشورها، در آن نمادىترين و مهمترين مطالب بيان گرديده، در اصل ۴۹ دولت را موظف كرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بيت المال يا صاحب حق برگرداند. با اين مقدمه به بررسى اركان جرم اختلاس پرداخته مىشود.
مبحث اول: ركن قانونى
عنصر قانونى جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ايران در حال حاضر ماده ۵ و ۶ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مىباشد.
علىرغم تصويب قانون جديد تعزيرات در سال ۱۳۷۵ با عنايتبه جامعيت قانون تشديد درباره اختلاس، ماده ۵ اين قانون همچنان به عنوان عنصر قانونى جرم اختلاس به قوت خود باقى است; بنابراين توهم برخى از نويسندگان (۳) مبنى بر لغو ماده ۵ توسط ماده ۵۹۸ ق.م.ا، كاملا بى اساس است.
اداره حقوقى قوه قضاييه در نظريه شماره (۶۱۶۶/۷ – سال ۱۳۷۶) اشعار مىدارد:
«آنچه در ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزيرات كه مربوط به تصرف غير قانونى است، جرايم جداگانه هستند و ماده ۵۹۸ اخيرالذكر به قوت خود باقى است.»
يكى از حقوقدانان در اين باره مىگويد: «با عنايتبه اين كه اين قانون (قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مصوب ۱۳۶۴ و در تاريخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.) از هر لحاظ جامع و مانع بود. به همين جهت در سال ۱۳۷۵ كه قانون تعزيرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در اين قانون جديد پيش بينى نگرديد و در حال حاضر ركن قانونى جرم اختلاس اموال دولتى مقررات ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مىباشد.» (۴)
جرم اختلاس اموال دولتى قبلا در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومى سابق پيشبينى شده بود:
«هر يك از اشخاص مذكور در ماده ۲ قانون تشكيل ديوان كيفر، وجوه نقدى يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده استبه نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب كرده و يا عمدا تلف نمايد، مختلس محسوب و… مجازات خواهد شد».
اشخاص مذكور در ماده ۲ لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب ماموران دولتى در محل خدمت مصوب ۱۹ ارديبهشت ماه ۱۳۳۴ عبارت بودند از: «معاونان و وزيران كل وزارتخانهها و معاونان نخستوزير و مديران كل نخست وزيرى و سازمانها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و سفراء و رؤساى دانشكدهها و دانشگاهها و مؤسسات عالى علمى ديگر كه از طرف دولتيا با كمك مستمر دولت اداره مىشوند و استانداران و فرمانداران و رؤساى ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراكز شهرستانها و رؤسا و مديران و اعضاى هيات مديره و هيات عامل شركتها و مؤسسات و سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت و رؤسا و مديران سازمانها و مؤسسات مملكتى و رؤسا و مديران سازمانها و مؤسسات مامور به خدمات عمومى و كفيل يا قائم مقام هر يك از مقامات مذكور و رؤسا و مستشاران و دادستان ديوان محاسبات و دارندگان پايههاى قضايى كه به سبب شغل و وظيفه مرتكب جرم شوند.»
قانونگذار جمهورى اسلامى ايران ابتدا جرم اختلاس را در ماده ۷۵ قانون تعزيرات سابق (۵) مقرر و عنوان ماموران دولتى را نه تنها احصاء بلكه در تبصره يك آن كارمندان و كاركنان قواى مقننه و قضاييه را نيز مشمول جرم اختلاس مندرج در اين ماده قرار داد.
اما از آن جا كه سياست كيفرى قانونگذار ايجاب مىنمود تا درصدد جلوگيرى و مبارزه با مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى بر آيد، در سال ۱۳۶۴ قانون خاصى تحت عنوان « قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى » توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تائيد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. با عنايتبه اين كه اين قانون نسبتبه ساير قوانين نسبتا مناسب بود، به همين جهت در سال ۱۳۷۵ كه قانون تعزيرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در قانون جديد پيش بينى نگرديد و در حال حاضر ركن قانونى جرم اختلاس مقررات ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبردارى خواهد بود كه مقرر مىدارد: «هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و يا وابسته به دولت و يا نهادهاى انقلابى و ديوان محاسبات و مؤسساتى كه به كمك مستمر دولت اداره مىشوند و يا دارندگان پايه قضايى و بطور كلى قواى سه گانه و همچنين نيروهاى مسلح و ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى يا غير رسمى وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده استبه نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و… مجازات خواهد شد.»
عنصر قانونى جرم اختلاس در قانون مجازات سوريه در ماده ۳۴۹ مقرر شده است كه همانند عنصر قانونى اين جرم در قانون مجازات لبنان مىباشد. قانونگذار مصرى نيز به تبعيت از ماده ۱۶۹ قانون مجازات فرانسه درباره جرم اختلاس، عين همان ماده را در ماده ۹۷ خود پيشبينى كرده است. (۶) و قانونگذار عراق نيز در مواد ۳۱۶ تا ۳۲۰ قانون مجازات به جرم اختلاس و جرايم مشابه پرداخته است. (۷)
